النعمان اليعلاوي :
استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ما أسمته «التخبط والارتجالية في تنزيل استراتيجية «جسر»، التي تبنتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها»، مشيرة إلى أن عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ما زالت تحافظ على نهجها في «ضرب وإضعاف المؤسسة». واعتبرت أن «تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات إلى اليوم، واستمرار العجز المالي المقصود، مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركنا من أركان تدبير المؤسسات، بالإضافة إلى رفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة، لدليل على أنها غير جادة في وعودها».
وقالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الوزارة الوصية سبق وعقدت حوارات مع النقابة الممثلة للموظفين بخصوص عدد من المطالب، «وتوصلنا في 2011 إلى اتفاق مع الوزارة حول النظام الأساسي للموظفين بالوكالة، وتم خلاله توقيع محضر بمشاركة أربعة أطراف، هي وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الأسرة والتضامن، ووكالة التنمية الاجتماعية، والنقابة الوطنية، وتم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي». مضيفة في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الوزارة ومنذ بداية من 2012 بدأت تطرح في عدد من المناسبات مشروعا يقضي بحل الوكالة، في خطوات تنسف الحوار الذي تعقده النقابة مع الإدارة وباقي الأطراف حول النظام الأساسي، وهو الطرح الذي يتجدد كلما أثير النقاش حول النظام الأساسي للموظفين، والذي تم تعديله في 2019، بعد سلسلة إضرابات ومعارك نضالية للمستخدمين بمعية النقابة».
وبدورها، حملت سميرة الرايس، رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار، إلى جانب بعض الشركاء من وزارة الاقتصاد والمالية ووكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية مسؤولية عدم القدرة على عقد أجهزة الحكامة لمدة 3 سنوات، ومسؤولية عدم الالتزام بمضامين الاتفاقيات السابقة التي جرت بين الوكالة الوطنية والوزارة، إضافة إلى سوء التدبير، مجددة في الوقت ذاته دعوتها للوزارة من أجل الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات بالوكالة، ومؤكدة على أن النقابة توصلت بأخبار تتعلق بتصفية الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، الشيء الذي جعل النقابة تندد بهذا القرار الذي يسعى إلى الإجهاز على الوكالة، سيما ما يتعلق بدور الوكالة الكبير في الشق الاجتماعي.
