في سياق تعميم وزارة التربية الوطنية لمشاريع مراسيم تتعلق بمؤسسات التكوين، أصدرت بعض الفروع النقابية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانات ترصد فيها مواقفها من النصوص التي أعدتها مديرية الشؤون القانونية بالوزارة. هذه المشاريع، التي ستعرف هذا الأسبوع آخر محطات مناقشتها رفقة النقابات التعليمية ونقابة التعليم العالي، حملت مستجدات يرى الأساتذة المكونون أنها تراجعات خطيرة، خصوصا في أدوار المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تعمل سنويا على تكوين 20 ألف مدرس وإطار إداري جديد.
تقزيم أدوار المراكز الجهوية
أول ما تم تسجيله في هذا الأمر ما أسمته الفروع المذكورة «السلوك الغريب الذي تنهجه الوزارة، أو على الأصح بعض مسؤوليها مركزيا ممن ينتسبون إلى العهد القديم، برفضهم القاطع تمكين مراكز التكوين الثلاثة، المراكز الجهوية ومركز التوجيه والتخطيط ومركز تكوين المفتشين من صفة مؤسساتية تليق بالقطاع»، الذي يضم ما يقرب من 300 ألف موظف ويساهم في تكوين الآلاف من موارده البشرية سنويا، حيث يرفع هؤلاء «الفيتو» ضد تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات. وهو سلوك، حسب نقابة التعليم العالي، «لن تجد له مثيلا في باقي القطاعات الحكومية، كما هو الحال مثلا بالنسبة للمؤسسات الخاصة بالتكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة».
وتعليلا لهذا الأمر، تعتبر الفروع النقابية، في بلاغاتها التي توصلت الجريدة بنسخ منها، أن الأمر «مرتبط بقصور في الرؤية لدى بعض المسؤولين المركزيين حول مكانة مراكز التكوين ضمن المنظومة، وأنه بحكم العقلية البيروقراطية يتم إنتاج مقتضيات قانونية تسعى إلى جعل هذه المؤسسات امتدادا للمصالح الإدارية للوزارة بشكل يتنافى كليا مع فلسفة إحداث هذه المراكز ومع التطور الذي عرفته العديد من الدول في مجال التكوين في مهن التربية والتكوين».
هذا القصور أو التقصير تشرحه البيانات من خلال واقع هذه المؤسسات على امتداد ما لا يقل عن العشر سنوات الأخيرة، الذي يدعو إلى مساءلة القائمين مركزيا على ملف التكوين تنظيميا وقانونيا ويستوجب تقديم توضيحات حول عدم توفير المقتضيات الكفيلة بممارسة هذه المؤسسات لعملها بشكل عادي.
فمركزا التوجيه والتخطيط وتكوين المفتشين يعيشان بمرسومين للإحداث متقادمين ومتجاوزين على كافة الأصعدة، رغم الوعود التي تم تقديمها كم مرة بإصدار مرسوم يتماشى والمهام والأدوار لهذه المؤسسات. أما بالنسبة للمراكز الجهوية فقد تم إصدار مرسوم إحداثها سنة 2011 لكن دون القرارات التنظيمية المتممة له، خاصة تلك التي تهم أنظمة الدراسة والتقويم. في هذا الجانب بالضبط، تسجل المكاتب النقابية بالمراكز الجهوية استغرابها حول إعادة إنتاج مديرية الشؤون القانونية لسلبيات الماضي نفسها بإرجاء القرارات ذاتها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني معاودة اشتغال المراكز بإجراءات مؤقتة بشكل مزمن وبمشاريع يقال عنها للتجريب.
أي مستقبل للتكوين؟
في هذا الصدد، تساءل أساتذة مكونون عن عدم إثارة مشاريع مراسيم المراكز، موضوع الهيكلة الإدارية، لهذه المؤسسات. فبالنسبة للمراكز الجهوية مثلا، ورغم إحداثها منذ ما يزيد عن 13 سنة، لا يوجد أي إطار قانوني يحدد المهام الإدارية داخل المراكز أو طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط الفروع الإقليمية بالمركز ولا الصفة الإدارية واختصاصات مسيري هذه الفروع.
وفي سياق رصدهم للثغرات التي جاءت في مراسيم التغيير، أورد هؤلاء المكونون أنه تم تضمين مقتضيات لن تعمل إلا على تقنين الريع الوظيفي، محيلين، في هذا الصدد، إلى فقرات من المادتين 13 و14 من مشروع المرسوم، حيث يتم إسناد مهام التدريس والتدبير التربوي إلى فئات غير محددة بصفتها.
ولتوضيح هذا الأمر، يقول أحد المسؤولين النقابيين إن بعض الفقرات الواردة ببعض المواد المقترحة لتغيير مرسوم المراكز الجهوية تسعى إلى رفع الحرج والمساءلة القانونية عن الوزارة والأكاديميات بخصوص التعيينات التي تقوم بها دون سند قانوني أو أخلاقي، من قبيل إسناد مهمة التكوين بالمراكز، ضمن مجزوءات أخلاقيات المهنة أو التأطير القانوني للمؤسسات، لمسؤولين تم إعفاؤهم من المسؤولية بعد ثبوت تورطهم في قضايا الفساد الإداري والمالي. وقد تجدهم يوما ما ينظرون داخل المراكز للتربية على القيم. أما في ما يخص البحث العلمي، أثارت البيانات النقابية إصرار بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية مركزيا على تقييد الإبداع والبحث العلمي انطلاقا من العبارات ببعض مواد المرسوم، ضدا على إسهامات الأساتذة بالمراكز في المجهود الوطني للرقي بالإنتاج العلمي كما يشهد بذلك عدد رسائل الدكتوراه المؤطرة بالمؤسسات الجامعية من طرف أساتذة المراكز والمنشورات العلمية الصادرة في مجلات دولية ذات تصنيفات عالية الجودة والتأثير في كل الحقول المعرفية، وخاصة في المجالين البيداغوجي والديداكتيكي.
فبعد إصدار ستة مراسيم قبل ثلاثة أسابيع، وعلى رأسها مرسوم النظام الأساسي، تعكف الوزارة، الآن، على وضع اللمسات الأخيرة على ثلاثة مراسيم تهم ثلاث مؤسسات تكوينية، على رأسها المراكز الجهوية للتربية والتكوين، حيث يعتبر الأساتذة المكونون أن كل توجه لإضعاف المراكز، ومنها تحريف هويتها من مؤسسات للتكوين والبحث إلى ملحقات للمصالح الخارجية للوزارة، تكريس لعرقلة إصلاح منظومة التربية والتكوين لما في ذلك من تعطيل للخبرة العالية التي تراكمت داخل المراكز الجهوية في شتى المجالات، وتهميش مقصود للكفاءات التي تزخر بها هذه المؤسسات وطمس متعمد لتاريخها الطويل في قيادة إصلاح التعليم ببلادنا.
نافذة:
تسعى الوزارة إلى رفع الحرج والمساءلة القانونية بخصوص التعيينات لمسؤولين سابقين تم إعفاؤهم بعد ثبوت تورطهم في اختلالات إدارية ومالية
///////////////////////////////////////////////////////
يبدو أن المعركة حطت أوزارها أو هي تكاد، ما بين جولات حوار هنا واحتجاجات واعتصامات هناك، بين عجز للنقابات في الحشد والإقناع حد الإنذار بأفول نجمها الساطع لكن من غير أن ينير ظلمة الحيف المسلط على فئات بعينها، وبين صعود لافت للتنسيقيات الفئوية واحتكارها شبه التام لساحة النضال بالشكل الذي فوض لها التمثيلية الحقيقية لأسرة التعليم، ينتصب ههنا سؤال جوهري لا بد منه: هل كان ضروريا خوض معركة على هذا النحو، فرضت نفسها مع أنه كان بالإمكان تجاوزها، كما هو الحال في قطاعات أخرى مدنية، حتى لا تذهب بنا الظنون إلى تلك التي تحظى بتعاط خاص لخصوصيتها الأمنية أو السيادية؟
محمد اقباش
أستاذ وكاتب رأي
عن العقل التدبيري في وزارة التربية الوطنية
تراتبية مفرطة في التشريع والتنفيذ وشروط موضوعية تعرقل الإصلاح
نحن نعلم تماما أن أسرة التعليم لا تنال حقوقها إلا عند الصدح بها، وهذا معروف تاريخا عبر حركة الاحتجاجات الاجتماعية في العالم بأسره، لكن هذه الأخيرة تأخذ غالبا شكلا كاريكاتوريا ومبالغا فيه كلما تعلق الأمر بدول تتعهد بإيلاء الأولوية للتعليم قولا وتجد صعوبة في التنفيذ فعلا، وهذا هو الحاصل في سياقنا الحالي. لذا فتبويء التعليم وأهله مكانة الصدارة في السياسات العمومية والتطمينات الرسمية من قبيل الدرجة الثانية في الاهتمام بعد الوحدة الترابية وتأهيل قطاع التعليم وخدمة المدرسة العمومية، كل ذلك يبقى غاية لا تدرك. نحن نتأسف لهكذا وضع، ولا يعني أننا نبخس جهود الدولة للنهوض بالتعليم في بلدنا. لربما أن هنالك شروطا موضوعية تعرقل انسيابية الإصلاح الذي تعددت محطاته وتواضعت انتظاراته وأخرى ذاتية تهول من خطر الوعي الزائد الذي قد يهدد مصالح البعض ويسعى للمحافظة على واقع مواز للسلطوية يسمح بتميز زائف، لهذا تفضل أن يبقى المشهد متحكما فيه عبر عدم السماح لكتلة معتبرة من أطر التدريس من تجاوز محنتها المادية والاعتبارية، وهذا الفعل تكرس في الماضي عندما تم تسييج أطر الابتدائي والإعدادي والملحقين في وضع وظيفي حد من طموحاتهم ورهن وضعهم الإداري لسنين عجاف، والآن يتكرر نفس الفعل لكن بصيغة متقدمة نسبيا فرضها واقع التطور والتجاوز، فقد تم إقرار درجة خارج السلم لهذه الفئات تنفيذا لاتفاقات سابقة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، هو رضوخ لمطالب بحت بشأنها الحناجر أكثر منه اقتناعا بجدارة الفئات ذاتها لولوج هذه الدرجة.
العقل التدبيري في الوزارة، للأسف، لا زال يحتفظ بنظرته المعهودة في اعتبار واقع التعليم لا يمكن له إلا أن يتماهى مع ما يجري ويدور في قطاعات وزارية أخرى تعتمد التراتبية المفرطة في التشريع والتنفيذ، وما زال يتماهى مع النظرة والتمثلات الشعبوية الراسخة بفعل بعد الناس عن واقع التعليم من الداخل بالارتهان إلى أحكام معيارية، ومن ذلك إسناد الأهمية للسلك التعليمي صعودا ونزولا وترتيب الجدارة والاهتمام على أساسه، لهذا ترى الوزارة ومن يشاطرها النظرة القاصرة ذاتها في ملازمة العاملين في الأسلاك الدنيا المراتب المتدنية في الأجور وفي سلم الوظيفة إجراء عاديا لأنها تبني، كما أسلفنا، حكمها على نسق سلطوي تراتبي، وهذا الواقع يتأكد أكثر عندما نرى الفئة ذات الحصيص والاستقطاب الأعليين (الابتدائي والإعدادي) هي المعنية حصرا بالتقشف وشح الإنفاق الحكومي، ما يعني أن الهاجس ليس خصوصية المهام ولا الرغبة في المكافأة على أساسها بقدر ما هو تفادي الكلفة المالية التي تراها الدولة مرتفعة، في وقت تراخت الحكومات المتعاقبة في الوفاء بالتزامات مالية آخرها التزام 26 أبريل 2011، الأمر الذي ضخم، بشكل مبالغ فيه تارة ومغرض تارة أخرى، كل محاولة للإنصاف بناء على تراكم المستحقات التي ستبقى في عنق الدولة طالما بقي المعنيون بها على قيد الحياة.
الآن، وقد قطعت الحكومة نصف الطريق في استجابتها للملفات المطروحة، ليس من الصواب مكافأة مجهودها هذا بالإنكار التجاهل. لا بد من إبداء مواقف متناسبة مع المجهود المبذول ولا بد كذلك من التنبيه إلى مزالق منطلقات الحوار عند الحكومة والنقابات عند تنزيل بنود هذا النظام الأساسي الذي أفرطنا في وصفه بالمنصف والمحفز.
فمعلوم أن الذي نزل إلى الشارع وداوم على الاحتجاج فيه هم بالأساس أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، ما يعني أنهم هم المتضررون بالفعل وهم الأحوج إلى إصلاح أحوالهم المهنية التي تضررت على مدى عقود من التجاهل الممنهج، لماذا ذهبت التعويضات الجزلة ودون مراعاة لمعاناة الآخرين، إلى أطر ترفل في نعيم الامتيازات التي تقاطرت عليهم حتى من دون أن يطالبوا بها كهيئة التفتيش والمتصرفين. وحتى إذا سلمنا بأن التعويضات يجب أن لا تستثني أية فئة، وهذا هو الصواب، لماذا خرج الحوار الاجتماعي بتعويضات تكميلية لأساتذة التأهيلي وهم فئة داخل هيئة التدريس واستثني من ذلك أطر الابتدائي والإعدادي؟ ألم ترفع الوزارة منذ البداية شعار توحيد المسار كرافعة لتأهيل العنصر البشري في القطاع؟
هذه الوقائع، وغيرها مبثوث في تفاصيل النظام الأساسي الجديد، سـتسائل الحكومة المشرفة على القطاع عن سر إصرارها على تهميش وتجاهل مطالب جزء من موظفيها النشطين والتقصير في حقهم كلما طالبوا بتسوية أوضاعهم كسائر موظفي الدولة. وهنا أقصد أساسا إقرار الأثر الرجعي للدرجة الممتازة إسوة بباقي القطاعات وبفئات داخل القطاع نفسه كالمتصرفين التربويين وأساتذة التأهيلي.
لا يعقل أن تتحجج الدولة بقدرها وجلال سلطانها عن تدبير ملف عمر لأكثر من عشرين سنة وكان من الممكن تصفيته في إبانه. ليس هنالك أي مسوغ منطقي ولا قانوني لحرمان هذه الشريحة من حقها ومستحقها في الدرجة الممتازة حسب الاستحقاق بالترتيب الزمني. نحن نراهن على حكمة من بيده مقاليد الأمور لحل هذا الملف بالتحديد لأن ضياع الحقوق مجلبة لليأس ومبعث على التذمر وكل ذلك لن يفيد في الانخراط الفعلي والتلقائي في مشاريع التأهيل المستقبلية للمدرسة العمومية الدامجة والمنصفة كما نتمناها.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
مستجدات ملف الموقوفين
لم يصل ملف الأساتذة الموقوفين إلى بر الأمان بعدُ، حيث بدا جليا أن صفحة جديدة من الأخذ والرد ستفتح بين هؤلاء الأطر والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، ضدا في «المنهجية المعتمدة في عملية النظر في هذا الملف وتسليم التوبيخات والإنذارات إليهم من قبل المديريات الإقليمية». وحسب مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، فإن نسبة من الأساتذة الذين توصلوا بالتوبيخات والقرارات التي تم اتخاذها في حقهم تعتزم «اللجوء إلى القضاء والطعن فيها»، حيث يعتبرون أنها «لا تستند على أساس قانوني، ما دام أن قانون الإضراب غير متوفر أساسا، فضلا عن أن المديريات لا تتوفر على أدلة لتأكيد الإدانة». وفي سياق متصل، أكد التنسيق، ضمن بلاغ عنونه بـ«نداء الموقوف»، أنه «يدعم الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عن العمل»، على أن ينفذ وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط. ومن جهتها، طالبت «التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب» الوزارة بـ«سحب مختلف العقوبات الإدارية»، داعية إلى «المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان».
شراكة بين جامعتي فاس ونواكشوط
وقّع رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ورئيس جامعة نواكشوط بموريتانيا، أخيرا، اتفاقية شراكة بين الجامعتين تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وأفاد بلاغ للمؤسسة الجامعية المغربية سالفة الذكر بأن هذه الاتفاقية تروم إغناء الحقل العلمي والأكاديمي والثقافي، والقيام ببحوث علمية مشتركة في الميادين ذات الاهتمام المشترك، وكذا نشر الأعمال البحثية. كما تسعى إلى تنظيم ندوات علمية وثقافية حول مواضيع مشتركة وتشجيع تنقل الأساتذة والطلبة والطلبة الباحثين. وأكد رئيسا الجامعتين المغربية والموريتانية، خلال هذه المناسبة، على أهمية تبادل وتقاسم التجارب وتطوير برامج أكاديمية مشتركة من أجل تعزيز العلاقات بين الجامعات والمؤسسات بالبلدين.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تقوية العلاقات الدولية مع الجامعات الدولية بشكل عام والجامعات الإفريقية على وجه الخصوص، وفقا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
