طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، أن عددا من المشاريع العقارية التي تم إحداثها قرب بحيرة الرهراه بطنجة، والتي كلفت ميزانية الدولة 900 مليون سنتيم، باتت تقترب من “التهام” هذا المتنفس الوحيد للسكان المحليين، نظرا لكون تصاميم التهيئة في الأصل تمنع اقتراب البنايات والتجزئات العقارية من مثل هذه البحيرات، نظرا لكون البحيرة هي في الأصل منطقة لتجمع مياه الأمطار وتكون خطيرة أثناء التساقطات المطرية، حيث يمنع الاقتراب من محيطها، خاصة للأطفال القاصرين بسبب مخاطر الغرق. وحسب المصادر، فإن الشركة الوصية على أشغال التهيئة انسحبت مؤخرا في ظروف غامضة، وتركت الوضعية مزرية كما تم إفراغ البحيرة من المياه، وبالتالي أضحت شبيهة بمنطقة مهجورة، في حين أن المشاريع العقارية المحيطة بها، باتت تضع سياجا في محاولة ضمها مستقبلا للتجزئات التي أحدثت بمحيطها.
وقالت المصادر، أن الجماعة لا تزال تلتزم الصمت بخصوص هذا المشروع رغم ما التهمته من مبالغ مالية مهمة من ميزانية الدولة، مع العلم أن دراسات سبق أن نبهت أن هذه البحيرة قد تشكل “قنبلة موقوتة” في حال شهدت المدينة أمطارا طوفانية، خاصة في حال إقامة مشاريع عقارية فوقها، أو إحاطتها بهذه المشاريع التي من شأنها أن تحاصرها، لكن لم يأخذ أحد هذه التنبيهات على محمل الجد. ورغم التحذيرات والتنبيهات من لدن مكاتب للدراسات، أعلنت الجماعة إطلاق أشغال تهيئة بحيرة “الرهراه” بشكل رسمي، حيث بدأت أشغال المنطقة المحيطة بها، وقالت الجماعة وقتها أن مشروع تهيئة وتأهيل بحيرة الرهراه، الذي تُشرف عليه جماعة طنجة، هو من بين المشاريع المهمة التي تهدف إلى حماية رأس المال البيئي للمدينة، وإعادة الاعتبار لمنطقة ذات قيمة جمالية وسياحية مهمة، ستعود بالنفع على جودة حياة الساكنة المحلية. وخصصت الجماعة لمشروع أشغال التهيئة “المنظرية” وتأهيل البحيرة المذكورة، الكائنة بحي الغولف على طريق الرهراه، غلافا ماليا بقيمة 9 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة، وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع 6 أشهر، لكن يتم هناك مساع كبيرة لإنهائها خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر مباشرة بعد موسم الصيف، تفاديا لتوقفها بسبب التساقطات المطرية حسب ما أعلنت عنه الجماعة وقتها، غير أنه بعد مرور كل هذه المدة توقفت الأشغال دون الانتهاء منها في ظروف غامضة.
