جابوا شوارع المدينة بمئات السيارات والحافلات
محمد وائل حربول
نظم مهنيو قطاع النقل السياحي بالمغرب، خلال أول أمس، مسيرة احتجاجية حاشدة بمدينة مراكش، جابت عددا من الشوارع الكبرى والحيوية، وذلك بعد اعتصامهم في المدينة الحمراء لليوم الرابع والعشرين على التوالي، حيث قالوا إن هناك «إهمالا كبيرا طالهم من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والسياحة، في ما يخص دعم هذا القطاع الذي يشغل عشرات الآلاف من المواطنين بكل مدن المملكة»، وطالبوا بما أسموه «عقد برنامج أو برنامج استعجالي» يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على عدد من الأهداف.
وفي هذا السياق، وحسب ما عاينته «الأخبار» مباشرة، فقد طالب مهنيو النقل السياحي، خلال مسيرتهم الاحتجاجية، بتقديم «دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه» ومطالبين بقرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه.
وكان من ضمن أهم المطالب التي دعا إليها المهنيون تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة، ناهيك عن الإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل، ومراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار.
ودعا مهنيو قطاع النقل السياحي إلى تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي، وإحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذلك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية، إضافة إلى تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل.
وعلمت الجريدة، من مصدر مطلع، أن أحد المهنيين بمدينة مراكش توفي داخل أحد سجون المملكة بسبب الأزمة النفسية الحادة التي مر منها نتيجة الحجز على كل ممتلكاته، بسبب الديون المتراكمة عليه منذ بداية جائحة كوفيد، وبسبب الكمبيالات التي كان قد وقع عليها، حيث أفاد المصدر ذاته بأن المهني الذي وافته المنية مباشرة بعد نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لم يبلغ عمره 40 سنة.
وفي هذا الإطار، قال محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، إن مطالب كل مهنيي القطاع تتمحور بالأساس حول أن تكون القرارات صريحة وواضحة وكفيلة بحماية المتضررين وتبين الدعم الذي سيستفيد منه هذا القطاع، مضيفا أنهم، كمهنيين، يرون خرجات المسؤولين الذين يؤكدون على أن القطاع تلقى دعما بالفعل، في حين أن هذا الأمر لم يحدث بتاتا مع قطاع النقل السياحي وإنما حدث مع بعض القطاعات السياحية الأخرى المتضررة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه بالفعل كانت هناك اجتماعات مع وزيرة السياحة بعد مراسلات من قبل المهنيين، غير أنه وإلى حدود الساعة لم يتم تنزيل أي من الوعود المقدمة أو ما تم الاتفاق عليه خلال كل هذه الاجتماعات، معتبرا إياها حبرا على ورق، بالرغم من وضع ممثلي القطاع للخطوط العريضة أمام الوزيرة، مشيرا إلى أنه يجب توقيع ما تم الاتفاق عليه حتى تكون القرارات المتخذة خلال الاجتماعات ملزمة لكل الأطراف.
واستنكر المصدر نفسه عدم تضامن شركات التأمين مع القطاع، خاصة وأن كل المهنيين كانوا يؤدون قيمة التأمين بنسبة 100 في المئة، معتبرا أن هذه الشركات لم تقدم منتوجا يتماشى مع الأزمة التي عاشها القطاع، كما استنكر بامنصور عدم تجاوب رئاسة الحكومة مع كل المراسلات التي تم إرسالها، إضافة إلى وزارتي المالية والنقل، فيما تبقى المطالب محصورة بالأساس في عقد برنامج استعجالي.
