مسودة “النظام الأساسي” تجمد الحوار بين ميراوي والنقابات
هيئات قاطعت الحوار وطالبت بإشراكها في صياغة مشروع المسودة
النعمان اليعلاوي
مازال الاحتقان يطبع قطاع التعليم العالي، إذ مع إعلان الوزارة الوصية قرب الانتهاء من أشغال إعداد مشروع النظام الأساسي للتعليم العالي، وفي ظل توقف الحوار مع النقابات، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة جلسات الحوار مع وزارة التعليم العالي، مشترطة العودة إلى طاولة الحوار بتمكينها من مسودة النظام الأساسي، حسب الهيئة النقابة التي قالت بأنه “لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون إصلاح أوضاع الشغيلة”، مشددة على أنها قررت التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي.
وارتباطا بهذا الموقف، قررت استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الوقت الذي حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤولية التوتر الاجتماعي بالقطاع للوزارة الوصية. وكشفت مصادر من النقابة أن هذا الموقف “جاء بعد تقييم الجهاز الوطني للنقابة في اجتماعه المنعقد الاثنين 22 ماي 2023 لسلسلة جولات حوار عقدت سابقا سواء مع الوزير ميراوي أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023”.
وطالبات المصادر الحكومة باعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية، كما دعت إلى إخراج نظام أساسي يكون محفزا ومنصفا لجميع فئات الموظفين وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا والتقنية في السلاليم الإدارية الملائمة، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي، علاوة على ضرورة تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والعمل على مراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين “الذي سيرى النور خلال الاسابيع المقبلة”، موضحا خلال رده على سؤال شفوي حول “استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه سيتم إعداد مرسوم بشأن النظام الأساسي “الذي يتيح للكفاءات المغربية إمكانية التباري لتولي مناصب في التعليم العالي والبحث العلمي”. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تحيين وإعطاء دفعة قوية لبرنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج “FINCOME” والذي يساعد الجامعات المغربية على التعامل مع الكفاءات المغربية.