سطات: مصطفى عفيف
مع اقتراب نهاية موعد إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، طفت على السطح فضيحة من العيار الثقيل تلاحق رجل أعمال يعتزم خوض غمار الاستحقاقات التشريعية باسم حزب سياسي بدائرة سطات.
وجاء كشف النقاب عن هذا الملف بعد انتقال عناصر من فرقة الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، يوم الاثنين الماضي، إلى مقر سكنى رجل أعمال بضواحي مدينة سطات، قصد تنفيذ إجراء قضائي في حق المعني بالأمر المطالب قضائيا بأداء أزيد من 20 مليار سنتيم مترتبة عن أمر قضائي، حيث اصطدمت فرقة الدرك بأن المعني بالأمر غير موجود بمقر سكناه بحسب العنوان المتضمن بمسطرة التنفيذ.
ويأتي فتح هذا الملف الذي من المنتظر أن يكشف الغبار عن ملف آخر مازال طي الكتمان وهو موضوع أبحاث قضائية في ما يتعلق بإتلاف أزيد من مليون قنينة غاز كبدت شركة لتوزيع الغاز خسائر فاقت 60 مليار سنتيم، وهي القنينات التي عثر عليها بمستودع يخص شركة محسوبة على رجل الأعمال بسطات وعلاقتها بجهات مسؤولة، وهو الملف الذي تفجر إثر شكاية وضعتها شركة توزيع الغاز دفعت بالنيابة العامة بالبيضاء، إلى فتح تحقيق قضائي وإعطاء تعليمات لفرقة الدرك الملكي بمركز تيط مليل من أجل الانتقال برفقة ممثلي الشركة الأم وممثلي وزارة الطاقة والمعادن إلى المستودعات المشكوك في قيام أفراد الشبكة بتخزين تلك القنينات بها، حيث تم في بداية البحث حجز ما يناهز 13 ألف قنينية غاز ذات علامتين تجاريتين، كما وقفت فرقة الدرك خلال عملية التفتيش على أن تلك القنينات يتم تكسيرها وفصل الرأس المصنوع من النحاس من أجل تذويبه ببعض المصانع وبيع باقي القنينة بالمتلاشيات، قبل أن تتوصل الشركة بمعلومات أخرى تفيد بتواجد مستودعات أخرى بمدن مغربية ضمنها مستودع بضواحي مدينة سطات، حيث تمت بتنسيق مع درك سطات، مداهمة المستودع التابع لشركة متخصصة في توزيع قنينات الغاز، وبعد عملية التفتيش تم العثور على أزيد من 5900 قنينة غاز تحمل العلامتين التجاريتين موضوع البحث القضائي والتي كانت قد اختفت من السوق الوطني بطرق غامضة.
