طنجة: محمد أبطاش
كشف حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بطنجة، عن كون ظروف نقل اللحوم بالمدينة تحوم حولها الكثير من الشبهات، لأنها لا تحترم أدنى الشروط الصحية لذلك، والغريب، حسب بلخيضر، أن الشركة التي تنقل اللحوم وتوزعها تشتغل بدون دفتر تحملات، ويمكن الوقوف على ذلك في أكثر من نقطة توزيع للحوم بأسواق عاصمة البوغاز، أو محلات بيع اللحوم.
ووجه بلخيضر كلامه إلى الجماعة، في إطار ما تعرفه وضعية نقل اللحوم بطنجة، خاصة وأن العملية سبق أن أثارت جدلا في الأوساط الجماعية، انطلاقا من المجزرة الجماعية لحدود عمليات التوزيع، في وقت سبق أن فضحت حادثة سير بالمدينة، تعرضت لها شاحنة لنقل اللحوم، نشاط السوق السوداء للحوم، حيث تبين أن الشاحنة المحملة بكميات ضخمة من اللحوم الموجهة إلى صاحب قاعة للحفلات بالمدينة، قادمة من خارج طنجة، مع العلم أن عاصمة البوغاز تتوفر على مجزرة عصرية، مما يكشف عن غياب ردع الشرطة الإدارية التابعة للجماعة لمثل هذه الممارسات التي تساهم في نشاط السوق السوداء من اللحوم والخضروات وغيرها، في حين تعاملت جماعة طنجة وقتها مع الموضوع ببرودة، دون اللجوء إلى القنوات الرسمية القانونية لتتبع حقوقها التي يكفلها لها القانون في هذا الجانب، مع العلم أن لجنة برلمانية زارت أخيرا المدينة أوصت بضرورة منع أي ممارسات مماثلة تساهم في انتعاش السوق السوداء بشكل كبير، وتضرب في العمق كل قرارات الدولة في هذا الشأن.
وكان عدد من مهنيي القطاع قد تنفسوا الصعداء، عقب إعلان افتتاح المجزرة الجماعية الجديدة الموجودة بمنطقة خندق «الزرزور» بسيدي احساين بطنجة، بعد أن تم رسميا توجيه جميع الجزارة للانتقال إلى المرفق الجديد، الذي شهد تأخرات كبيرة، وبالتالي إمكانية وقف السوق السوداء وغيرها، إذ إن المرفق الجديد كان الغرض منه انتشال القطاع من الفوضى، والذي كلف نحو 14 مليار سنتيم.
وفي مقابل هذا الأمر، أكد مصدر جماعي مسؤول في اتصال مع «الأخبار» أن المعلومات التي أثارها المستشار المعني غير صحيحة، مضيفا أن الصفقة تمت أخيرا وفازت بها تعاونية الأمل للجزارين، وأن الأمر تم بدفتر تحملات، مشددا على أنه إذا كانت هناك نقائص فالجماعة تعمل على تجويد المرفق مستقبلا، استعدادا للتظاهرات التي ستحتضنها المدينة، وحتى تكون في مستواها، حسب المصدر نفسه.
