كشفت مصادر “الأخبار” أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء، أشر، قبل أيام، على تعليمات قضائية موجهة إلى الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل فتح بحث تمهيدي في شكاية تقدم بها
مستشار بجماعة المحمدية في مواجهة هشام آيت منا، رئيس المجلس الجماعي
للمدينة، بخصوص وجود شبهة “اختلالات مالية وإدارية”. وهي الشكاية التي من
المنتظر أن تستدعي الفرقة المكلفة بالبحث، بشأنها، المشتكي، المحسوب على
المعارضة، للاستماع إليه حول ما تتضمنه الشكاية من اتهامات وتلميحات من
شأنها أن تجر هشام آيت منا للبحث، وهو الذي كان، في أكثر من مرة، نفى وجود
أي شكاية من هذا القبيل ضده.
وكانت حالة من الغموض تشوب الشكاية بعد محاولة إنكار وجودها من المستشار
أحمد الشموطي، عن حزب الاستقلال، بصفته الطرف المشتكي، قبل أن يفجرها
النقاش بينه ورئيس المجلس الجماعي هشام آيت منا خلال الدورة الأخيرة، بحر
الأسبوع الماضي، حيث أثار المستشار المشتكي مجموعة من الملاحظات
والاختلالات واتهم آيت منا بكونه لا يعير أي اهتمام للمدينة باعتباره رئيسا
للمجلس وبرلمانيا، مفضلا أمورا أخرى خارج المدينة. وهو النقاش الذي أخرج
آيت منا عن صمته ليخاطب المستشار الشموطي بالقول إن هناك مجموعة من الأسئلة
يمكنه الإجابة عنها بحضرة المجلس، ولكن ثمة أسئلة أخرى ستتم الإجابة عنها
عند الشرطة القضائية.
