الأخبار
بعد إدانتهم ابتدائيا بالسجن المؤبد، في يونيو من سنة 2023، على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قتل شاب وتعليق جثته بضيعة فلاحية بضواحي بنسليمان، وإيهام السكان والمحققين بإقدام الهالك على الانتحار، مثل، أول أمس الخميس، مستشار جماعي بجماعة سيدي بطاش وابنه وحارس ضيعته الفلاحية أمام قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشوط الثاني من المحاكمة والجلسات المثيرة التي عرفها هذا الملف منذ تفجره سنة 2020 تزامنا مع فترة كورونا، حيث تخللته تحقيقات مكثفة معززة بإجراءات تقنية وسيل من الشهادات والأحداث، فضلا عن وقفات احتجاجية بالجملة نظمها مقربون من المستشار الجماعي وابنه، اللذين أصرا على نفي كل التهم المنسوبة إليهما، رغم مواجهتهما من طرف المحكمة بقرائن وحجج قاطعة، وفق مرافعات دفاع المتهم وممثل النيابة العامة.
واضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، إلى تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بسبب الإضرابات التي يخوضها المحامون، حيث تتواصل حالة الشلل التام بالمحاكم المغربية، بسبب وقفات المحامين وامتناعهم عن حضور جلسات المحاكمة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد حسمت، في يونيو من سنة 2023، ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي يحيى زعير، وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية مملوكة لمسؤول سياسي بجماعة سيدي بطاش، بدعوى إقدامه على الانتحار، حيث أدانت المتهمين الثلاثة في الملف بالسجن المؤبد، وهم مستشار جماعي نافذ بالجماعة القروية سيدي بطاش، وابنه، وحارس ضيعته.
وارتباطا بمجريات هذا الملف، الذي تفردت «الأخبار» على مدى ثلاث سنوات بمواكبة كل تطوراته، فقد بدا لافتا أن هيئة الحكم، وهي تختلي لساعات من أجل التداول في إفرازات جلسات التحقيق الماراطونية والاستنطاقات والمواجهات المباشرة بين أطراف القضية، ونتائج الخبرات التقنية والتشريح الطبي وشهادة أكثر من عشرين شخصا من الدوار الذي شهد الواقعة، تكونت لديها القناعة التامة بتورط المسؤول السياسي المعروف بسيدي بطاش ونجله وحارسه الخاص في ارتكاب جريمة القتل البشعة في حق الشاب العشريني، وإخفاء جثته داخل ضيعته الخاصة، ومغالطة العدالة من خلال الإصرار، خلال كل مراحل البحث والتحقيق، على أن الأمر يتعلق بعملية انتحار أقدم عليها الشاب داخل ضيعة المستشار.
وكان الملف قد عرف تطورات جد مثيرة، خلال الجلسات السابقة التي احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثلاث سنوات تقريبا من الأبحاث والتحقيقات، حيث تم إحضار حوالي 15 شاهدا بينهم نساء، إلى جلسة المحاكمة من أجل الإدلاء بشهادتهم في الموضوع. وتبين أن جل هذه التصريحات لم تخدم المستشار الجماعي وابنه وحارس الضيعة المتابعين في حالة اعتقال منذ سنة 2020، بتهمة القتل العمد، حيث طوقت أعناقهم من جديد بقرائن وحجج قاطعة، اتجهت بالقضية إلى جريمة قتل بدل فرضية الانتحار، التي يتشبث بها المستشار الجماعي صاحب الضيعة.
وتوبع في هذه القضية المثيرة التي هزت منطقة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان سنة 2020 في حالة اعتقال، مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بجماعة سيدي بطاش بالإقليم، وابنه، وحارس ضيعته الفخمة الموجودة بضواحي سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة .
ويتابع في هذا الملف إلى جانب المتهمين الرئيسيين الثلاثة شخصان آخران، بينهما سيدة في حالة سراح. وقد وجهت إليهم المحكمة كل حسب المنسوب إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة، التي تفردت «الأخبار» بنشر تفاصيلها فور وقوعها، سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة، منتصف صيف سنة 2020، واقعة العثور على جثة شاب متوفى كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري. وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث حول ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996، تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين، خاصة تصريحات مالك الضيعة وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي، من فرضية انتحار الشاب التي تم ترويجها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثته داخل الضيعة، من أجل إيهام الجميع بأن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة، ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.
وكشفت مصادر الجريدة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبناء على وقائع ومعطيات علمية قاطعة، صعقت المستشار الجماعي النافذ بمنطقة سيدي بطاش المزداد سنة 1968، بعدما وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وهي التهمة نفسها التي وجهتها إلى ابنه وحارس ضيعته المزدادين سنة 1986، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجلا يشتغلان بالضيعة ذاتها في حالة سراح، بتهمة التستر وعدم التبليغ.
وأوضحت التحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين العودة أن المتهمين تعمدوا تعطيل الكاميرات المحيطة بالضيعة، تفاديا لالتقاطها لتفاصيل الجريمة، ما صعب مهمة البحث الذي حسمته الخبرة الطبية. في الوقت الذي رجح مقربون من العائلتين أن النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بين عائلتي المتهم والضحية، تبقى السبب الرئيس وراء ارتكاب الجريمة، حيث كان يتلقى تهديدات مستمرة بتصفيته، حسب تصريح عائلته.
