أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أمرت، أول أمس الثلاثاء، بوضع مستشار جماعي نافذ، ينتمي إلى حزب يساري معارض ويشغل مهمة النائب الأول للجماعة القروية أولاد اصبيح، رهن الحراسة النظرية، على خلفية ابتزازه لشاب بدفع مبلغ 3000 درهم، مقابل الترخيص له بإحداث تعديل في تصميم محل تجاري، في إطار إعداد ملف يتعلق بالاستفادة من مشروع «فرصة».
وأكدت مصادر «الأخبار» أن عملية الابتزاز التي فجرها الضحية عبر الاتصال بالرقم الأخضر، حيث أبلغ رئاسة النيابة العامة بفضيحة الرشوة التي طلبها منه المستشار الجماعي، مقابل الترخيص له، وتفاعلت النيابة العامة مع شكاية الشاب، حيث جرى التنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الذي أصدر أوامره العاجلة للدرك الملكي من أجل ترتيبات إسقاط المستشار الجماعي في وضعية تلبس، بتنسيق مع الضحية.
وتضيف المصادر نفسها أن المشتكي تقاسم مع عناصر الدرك تفاصيل اتفاقه مع نائب رئيس جماعة أولاد اصبيح، الموجودة بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد زراد بعمالة إقليم قلعة السراغنة، حول مكان تسليمه مبلغ 3000 درهم، قبل أن تداهمه دورية الدرك وتوقفه في وضعية تلبس بتسلم مبلغ الرشوة، حيث جرى اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
