أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، منتخبا يشغل نائبا لرئيس جماعة القلة بالعرائش، بأربع سنوات حبسا نافذا، عقب متابعته بصك اتهام حول «زراعة وحيازة القنب الهندي». وعن تفاصيل هذا الملف، فقد سبق أن قامت مصالح الدرك الملكي بمداهمة عدد من مخازن الكيف بمداشر العرائش، مما مكنها من ضبط نحو 40 طنا، بين شطب الكيف و مخدر القنب الهندي. وأظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك حينها، أن أحد هذه المستودعات، في ملكية المنتخب المتهم ، ليتم إصدار مذكرة بحث في حقه من لدن النيابة العامة المختصة محليا، بعدما فر نحو وجهة مجهولة مباشرة بعد هذه الحملة التي شنها رجال الدرك .
وبعد توقيف المتهم، حاول الإنكار، غير أن الأدلة التي بحوزة هذه المصالح، ناهيك عن اعترافات بعض الموقوفين، وكذا كون المستودع في ملكيته، ساهمت في جعل النيابة العامة توجه له التهم المذكورة، في حين قالت بعض المصادر، إن المنتخب المعني، سبق أن أثار ضجة حول طريقة وصوله إلى منصب نائب الرئيس، وكذا الظروف المحيطة بتمويل حملته الانتخابية.
للإشارة، فقد جاءت حملة الدرك مباشرة عقب اكتشاف هذه المصالح أن جل الموقوفين في مثل هذه القضايا، يشيرون بشكل مباشر، لتزويدهم بهذا المخدر، انطلاقا من مخازن بعينها بالمداشر المحلية، مع العلم أن بعض أصحاب هذه المخازن يقطنون في المدن، غير أنهم يستغلون منازلهم بالقرى في تخزين المخدرات، مما جعل مصالح الدرك، تطلق حملة ضدها، والتي مكنت من ضبط كميات مهمة، ناهيك عن توقيف العشرات سواء مالكي هذه المخازن أو الأشخاص الذين يشتغلون رفقة هؤلاء المالكين. وسبق أن استحسنت مصادر متتبعة، هذه الحملة، التي يرتقب أن تمتد كذلك لمختلف الأقاليم المحلية منها مداشر بطنجة، وشفشاون، حيث تستغل بعض المنازل والمستودعات في عمليات التخزين، تزامنا واقتراب فصل الشتاء، حيث يتم جمعها من الجبال وغيرها من المخازن السرية، استعدادا لتوجيهها كمخدر للتصدير.
