ظهرت تفاصيل جديدة في حيثيات الحكم بإدانة موثق ورجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي بتطوان، بخمس سنوات سجنا لكل منهما، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك في قضية تزوير تنازلات بالملايير، والعلاقات الخفية التي تربط بين المتهمين ورجل الأعمال المشتكي، فضلا عن المعاملات المالية والعقارية الضخمة، والملفات القضائية والشكايات والتنازلات والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود.
وحسب حيثيات الأحكام الصادرة في حق الأظناء الثلاثة، فإن بداية القصة تتعلق بمساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
وحاول رجل الأعمال المدان استدراج سائق سيارة إسعاف كان يعمل بجماعة مرتيل يقضي عقوبة سجنية بالسجن المحلي بتطوان، من أجل الإدلاء بشهادة لصالحه وتضليل العدالة في موضوع التنازلات التي ثبت توقيعها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بناء على الخبرات التقنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن فشل السيناريو ورفض المعني الصفقة، وتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، ليظهر للمحكمة أن هناك تلاعبات كبيرة في قضية التنازلات بالملايير ومحاولة إخفاء حقائق باستعمال شهود زور وإغرائهم.
وظهر كذلك من خلال التحقيقات التي أجريت في القضية المذكورة، أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وقع على تصحيح إمضاء التنازلات وهو لا يتوفر على التفويض خلال الولاية الانتخابية السابقة، كما أن رجل الأعمال المشتكي سبق أن استفسر عن تسجيل التنازلات من عدمه بجماعة مرتيل، وكان الجواب من قبل مديرية المصالح بأن الأمر مُسجل، كما حذر ابنه الذي كانت له علاقات تجارية أيضا مع رجل الأعمال المدان، من أي تزوير أو تلاعب في التنازلات.
ويسود ترقب وانتظار لانطلاق جلسات محاكمة المتهمين الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعد تعيين رقم الملف والقيام باستدعاء الأطراف مجددا، والاستماع إلى المصرحين والشهود، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالمعاملات المالية بين المشتكي والمشتكى بهم، ناهيك بكشف حيثيات التلاعب في التوثيق وادعاءات النفوذ، وغير ذلك من التفاصيل التي يتتبعها الرأي العام المحلي والوطني.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت بإدانة موثق مشهور بخمس سنوات سجنا، وإدانة رجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي وقيادي حزبي بخمس سنوات سجنا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك في قضية تورط الأظناء في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.
تطوان: حسن الخضراوي
