مرة أخرى، وفي ظرف أسبوع، تقرر هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل الشروع في مناقشة ملف «المحامي المزور» الذي أطاحت به المصالح الأمنية نهاية الشهر الماضي، وتابعته النيابة العامة بتهمة النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتحدد السلطة المختصة شروط أهليتها وممارستها.
وكانت هيئات الدفاع قد رفعت يدها على المحامي المزور وامتنعت عن مؤازرته، ما دفع القاضي إلى منحه مهلة من أجل إعداد دفاعه عن نفسه، قبل أن يمثل، صباح الأربعاء الماضي، أمام الهيئة نفسها، ويتم تأجيل الجلسة مجددا من أجل استدعاء وحضور الضحايا الذين يقدرون بالعشرات، بينهم أشخاص ومؤسسات ومرافق إدارية شملتهم عملية النصب، بعدما نجح في الترافع ضدها أو لصالحها بهوية مزورة في ملفات تخصها رائجة بمحاكم الرباط وغيرها.
