علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن من مستجدات المسطرة الجنائية التي وضعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فوق مكتب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل برمجتها في المجلس الحكومي، السماح للطفل الناتج عن اغتصاب أو اعتداء جنسي أو هتك عرض والدته بأن ينتصب طرفا مدنيا في وجه والده المتسبب في الجريمة.
مضيفة أن الطفل يعفى خلال جميع مراحل الدعوى من أداء الرسوم القضائية، مع تمتيعه بالمساعدة القضائية وانتداب محام له.
وأوردت المصادر ذاتها أن تحريك الطفل الناتج عن اغتصاب للدعوى، جاء للحد من التسامح مع جرائم الاغتصاب، حتى لو تنازلت بشأنها الضحية.
