سيدي إفني: محمد سليماني
مباشرة بعدما أثارت «الأخبار» تفاصيل مثيرة حول استعمال شهادة إدارية «مشبوهة» في بيع 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بنفوذ قيادة «مستي» بإقليم سيدي إفني، سارعت عناصر الضابطة القضائية إلى إحالة صاحب الشهادة الإدارية، وشاهدين اثنين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الضابطة القضائية استدعت صاحب الشهادة الإدارية وثلاثة شهود للمثول أمام النيابة العامة، غير أن أحد الشهود بمجرد وصوله قرب المحكمة غادر المكان خلسة، بعدما أوهم الآخرين أنه عائد، كما تم استدعاء شاهدين آخرين يوجدان بالسجن المحلي ببويزكارن. وبعد تقديم الجميع أمام النيابة العامة، تم الاستماع إليهم، ليقرر وكيل الملك بعد ذلك إحالتهم على قاضي التحقيق، والذي قرر بعد استنطاقهم إحالة الثلاثة على السجن كذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه سيتم إصدار مذكرة بحث في حق 8 أشخاص توجد أسماؤهم كشهود في رسم الاستمرار الذي تم استخراجه بناء على الشهادة الإدارية، والذي تم استعماله كذلك في بيع هذا العقار إلى شركة عقارية كبيرة بالدار البيضاء، بمبلغ مالي إجمالي قدره مليونا و500 ألف درهم. كما كشفت المصادر أنه سيتم استدعاء قائد القيادة الذي تولى تدبير الإدارة الترابية بالمنطقة، خلال الفترة ما بين 2018 و2022، وذلك للاستماع إلى أقواله في الموضوع، خصوصا وأن الشهادة الإدارية التي بُني عليها كل ما يتعلق بهذا العقار يوجد بها خاتم تلك القيادة، وبها رقم تسلسلي هو 10 وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي يثير كثيرا من الشكوك هو صدقيتها.
في المقابل، تجري على قدم وساق تحركات كثيرة من أجل طي هذا الملف، وإبقائه في طابعه الجنحي فقط، وتقديم شهود رسم الاستمرار كبش فداء والزج بهم في السجن لقضاء عقوبة حبسية. وعلى هذا الأساس تسارع «مافيا العقار» بالمنطقة الخطى للملمة الملف، والإبقاء على الأرض لصالح الشركة التي اقتنتها، وفي هذا السياق فقد تم الاتصال برئيس غرفة مهنية وهو أحد أعيان المنطقة، والقاطن بمدينة طانطان، والذي له دراية بملفات العقار، من أجل التدخل لصالحها وطي الملف، رغم أن هذا الأخير له ملف عقاري بخصوص أرض بإقليم طاطا يروج أمام المحاكم.
ويطالب سكان المنطقة بضرورة الاستمرار في التحقيق في هذا الملف إلى نهايته، والاستماع إلى كل المتدخلين، بدءا من قيادة «مستي» التي استصدرت شهادة إدارية «مشبوهة» تحمل رقما تسلسليا بسنتين متباعدتين، ثم الوسيط المختص في وضع تصاميم العقارات دون وضوح خاتم المهندس الطبوغرافي فيها، وبعد ذلك فتح بحث من داخل المحافظة العقارية بكلميم حول الملف ذاته، والاطلاع على وثائق التحفيظ. وإدخال أفعال جنائية في الملف كتزوير أختام مؤسسة عمومية واستعمالها، ثم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وذلك من أجل الضرب بيد من حديد على «مافيا» العقار التي تنشط بشكل كبير بمناطق سيدي إفني وكلميم وتيزنيت، وتسببت في تشريد السكان.
