في تطورات جديدة للتحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص فضيحة التسجيلات الصوتية المتداولة، والتي توثق لحوار بين رئيس جماعة بإقليم سطات، وأحد المواطنين حول «التوظيف مقابل المال»، كشفت مجريات البحث التمهيدي عن تورط موظفة، ورئيس جماعة قروية مجاورة لجماعة سيدي العايدي، في فضيحة المصادقة على وثيقة التنازل عن شكاية خارج أوقات العمل (يوم الأحد).
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى موظفة بالجماعة، بخصوص هذه الوثيقة، والتي أكدت أن رئيس الجماعة هو من طلب منها المصادقة على تصحيح إمضاء الشخص، الذي وثق الشريط الصوتي مع رئيس جماعة سيدي العايدي، وذلك من أجل تنازله عن الشكاية موضوع بحث الفرقة الوطنية.
وصرحت الموظفة أمام الفرقة الوطنية بكونها انتقلت، يوم الأحد 14 غشت الماضي إلى مقر الجماعة وأن المكلف بالحراسة هو من فتح لها المقر من أجل المصادقة على التنازل، في وقت طلب منها الرئيس أن تسجل التنازل بتاريخ 12 غشت المنصرم، والذي صادف يوم الجمعة، وهي معطيات فجرها صاحب التنازل الذي عمل مرة أخرى على توريط الموظفة من خلال توثيقه لعملية المصادقة على الوثيقة بواسطة فيديو قدمه إلى الفرقة الوطنية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد دخلت على الخط في هذا الملف، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، استنادا إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص في مواجهة رئيس جماعة بإقليم سطات، واستمعت إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي، ضمنهم نواب للرئيس وصاحب التسجيل الصوتي (المشتكي)، بخصوص التسجيلات الصوتية. وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن عملية مساومة بين المعنيين بالأشرطة الصوتية، حيث كان أحدهما يطلب من الآخر التوسط لدى المسؤولين من أجل توظيفه، وهو الطلب الذي كان الطرف الآخر يساومه بشأنه حول المبلغ المالي المطلوب للتوظيف.
ويأتي تحريك هذا الملف بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قبل حوالي شهرين، في مواجهة رئيس جماعة بإقليم سطات، تتهمه بـ«الغدر واستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والنصب». وهي الشكاية التي تقدم بها (م. ن)، ويستعرض من خلالها كونه عاطلا عن العمل، وأنه تقدم بطلب للحصول على وظيفة بجماعة سيدي العايدي، بعد الإعلان عن حاجة الجماعة إلى تقنيين، إلا أن طلبه استغله المشتكى به الذي قام بابتزازه مقابل الحصول على الوظيفة، وذلك عبر مطالبته بتقديم مبالغ مالية معينة.
وأشار المشتكي إلى أن رئيس الجماعة أخبره أنه سيقتسم تلك المبالغ مع مسؤولين في السلطات الإدارية مقابل توظيفه، مؤكدا أن رئيس الجماعة وعده باجتياز مباراة صورية من أجل توظيفه، ما جعله يسجل المكالمات التي جرت بينهما، بعد تعرضه للابتزاز والتهديد بعدم التوظيف بشكل مباشر.
وكانت عمالة إقليم سطات أصدرت بيانا توضيحيا، بعد تداول الأشرطة الصوتية المذكورة، قالت فيه إنه تم رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع.
سطات- مصطفى عفيف
