تشير الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، بأن العشرات من المستشمرين الأجانب تراجعوا عن ضخ استثمارات بمهمة في القطاع منذ صدور أرقام الدراسة المنجزة بشأن إفلاس المقاولات المتخصصة في تقديم المشروبات والوجبات بالعاصمة الاقتصادية.
حمزة سعود
كشف محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، عن تضرر مناخ الأعمال والاستثمارات في القطاع منذ الإعلان نهاية السنة الماضية عن أرقام دراسات قدمتها تنظيمات مهنية تنتمي إلى القطاع، لا تستند على الأسس والمعايير والمعطيات الصحيحة.
وأفاد الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، في تصريح لجريدة «الأخبار»، بأن الأرقام المتوفرة لدى الفيدرالية من جماعة الدار البيضاء بشأن العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية، لا يتجاوز إجمالا 6 آلاف مقهى بينما تفيد معطيات الدراسة بأن 9 آلاف مقهى أفلست بالدار البيضاء وهي المعطيات التي اعتبرتها الفيدرالية «مغلوطة».
وأضاف الممثل الرسمي للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة بالمغرب، بأن المؤسسات البنكية باتت تتفادى الملفات المتعلقة بتمويل مشاريع القطاع، بسبب معدل الخطر المرتفع الذي روجت له الدراسة المنجزة من طرف باقي التنظيمات المهنية، وهو ما جعل القيمة السوقية لعدد من المحلات التي حظيت باستثمار كبير من طرف مالكيها، تتهاوى إلى مستويات قياسية.
وذهب عبد الفضل إلى حد اعتبار الأرقام الصادرة في الدراسة المنجزة بمثابة ورقة ضغط للتنظيمات المهنية التي تقف وراء إنجازها على الحكومة ووزارة الداخلية، للاستجابة لمطالبها، رغم أنها لا تستند إلى مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء أو مجلس الجهة.
وفسر المتحدث نفسه خوض بلاغات أخرى للتنظيمات المهنية، بكون وجود أقل من 30 في المائة من المهنيين فقط ممن يصرحون بالعاملين لديهم بمثابة تحامل على القطاع، ويساهم في تصنيف أرباب المقاهي والمطاعم في خانة المتهربين ضريبيا، في الوقت الذي باتت حاليا أرقام المصرح بهم في الضمان الاجتماعي في ارتفاع متزايد بفضل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأجراء والمهنيين.
وخلص عبد الفضل إلى أن «النيران الصديقة» بين بعض التنظيمات المهنية، في قطاع المقاهي والمطعمة والوجبات السريعة، تؤثر على وضعية سوق الشغل بالدار البيضاء بصفة خاصة وباقي المدن المغربية بصفة عامة، لاستنادها على معطيات غير صحيحة، مشيرا إلى أن عدد المقاهي والمطاعم التي أوصدت أبوابها بسبب الإفلاس لا يتعدى 3 في المائة خلال السنة الماضية ومع بداية السنة الجارية.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد كشفت مع بداية السنة الجارية بأن تشخيصا ميدانيا أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن المملكة، أوضح الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، ووفقا لملتمس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من أجل تدخل وزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، فإن عدد مناصب الشغل التي فقدها القطاع خلال السنة الماضية، ناهز 53 ألف منصب شغل، جل أصحابها كانوا يعملون لدى أزيد من 9000 وحدة في قطاع المقاهي، بجهة الدار البيضاء سطات وحدها، وهي أرقام تعتبرها الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، غير صحيحة ومجانبة للصواب.
