بعد الجدل الذي أثاره قرار الحكومة باقتطاع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من أجور الموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب عدة مناطق يوم 8 شتنبر الجاري، وجه رئيس الحكومة منشورا إلى الوزراء أكد من خلاله أن هذه المساهمة ستكون اختيارية وتطوعية، ولن تكون إجبارية.
وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية، وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وأبرز المنشور أنه، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ وفي ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وأضاف المنشور أنه، في ما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مبرزا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
وذكر المنشور بأن الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.
وتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية، سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
وسيخصص هذا الحساب، أيضا، لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، كما سيخصص الحساب ذاته لتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
