أفاد مصدر مطلع بأن مدينة طنجة احتضنت، بداية الأسبوع الجاري، لقاءات لتجاوز أزمة الإضرابات المتعلقة بالنقل الدولي، وذلك عبر بحث سبل تسريع استيراد المنتجات وتبسيط عمليات المراقبة الحدودية على الواردات. وحضر هذه اللقاءات، فاعلون اقتصاديون وجمعيات مهنية تمثل شركات النقل الطرقي الدولي والمعشرين لدى الجمارك.
ووفقا للمصادر، فقد تم الوقوف عند الإكراهات التي يعيشها قطاع النقل واللوجيستيك، خاصة على الصعيد الدولي، إضافة إلى العاملين في مهنة التعشير كوكلاء لدى الجمارك، لاسيما بعض التعقيدات المتعلقة بمراقبة بعض المواد المستوردة وطول مدة آجال البت النهائي لدخول بعض المواد، ناهيك عن تجاوز إكراهات الإضرابات التي يشنها مهنيو القطاع بين الفينة والأخرى. وأضافت المصادر نفسها أنه تم التأكيد خلال هذه اللقاءات، على ضرورة إشراك الفاعلين والممارسين في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بتدبير وتتبع عملية المراقبة، إلى جانب مراجعة طريقة عمل المختبرات المكلفة بالمراقبة على الواردات.
وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تكاثف جهود كافة المتدخلين في مسألة تدبير استيراد السلع، للخروج بحلول تدريجية للإكراهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لاسيما على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي تتوفر على أكبر ميناء بالمغرب، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية نقل البضائع بين ضفتي مضيق جبل طارق، والنمو المضطرد الذي يشهده هذا القطاع.
كما تمت بالمناسبة الدعوة إلى ضرورة تنظيم لقاءات دورية تشرف عليها الغرفة الجهوية المحلية، بتنسيق مع الوزارة الوصية ومندوبيتها الجهوية، لأجل خدمة المهنيين، والتعريف بالمساطر والقوانين المؤطرة لعمليات استيراد السلع والمراقبة على الواردات.
ويتخوف عدد من التجار والمهنيين، من تكرار كذلك قضية فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، بعدما دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي، إذ كانت مدونة الجمارك تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة للمنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة بالخارج، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور، ما دفع مصالح الجمارك لحجز طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني، مما أثار موجة استنكار في صفوف هؤلاء التجار، وكذا الزبناء الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية الدولية.
طنجة: محمد أبطاش