طنجة: محمد أبطاش
وجه أحد الفرق البرلمانية بمدينة طنجة مساءلة برلمانية إلى مصالح وزارة الأوقاف، على المستوى المركزي، وذلك بخصوص قضية الأرامل، حيث أكد الفريق أن العديد من عائلات القيمين الدينيين والأئمة، والأعوان المكلفين بالمهام الدينية، تعيش وضعية اجتماعية صعبة بعد وفاة الأب، حيث تكتفي الوزارة بتقديم مبلغ 10.000 درهم للأرملة، التي تحرم بعد ذلك من الاستفادة من أي معاش، إسوة بجميع الأعوان والمستخدمين المتعاقدين بالقطاعات المختلفة، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية لدى أسر هذه الفئة.
وتساءل الفريق عن سياسة الوزارة للنهوض بالوضعية الاجتماعية لأرامل وأيتام هذه الفئة التي تضطلع بمهام ضرورية مرتبطة بتدبير الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين. وأكد الفريق نفسه أن الأرامل غالبا ما يكنّ عالة على أسر الأزواج، بينما أخريات يلجأن إلى العمل بالبيوت والبحث عن العمل بأية وسيلة كانت، وهو ما يعرضهن للتشرد. وطالب الفريق، مصالح الوزارة، بالعمل على تخصيص منح موجهة لهذه الفئة، خاصة وأن وفاة الأب تحدث فراغا كبيرا نفسيا أو من الناحية وماديا، ما يجعل الأبناء هم أيضا عرضة للتشرد أو التوجه إلى الاشتغال في مهن قد يتم استغلالهم فيها منذ الصغر، وهو ما يتسبب في مشاكل اجتماعية، علما أن هذا الأمر يزيد من تهرب الكل من تحمل هذه المسؤولية مستقبلا، خاصة وأنها مسؤولية لها ارتباط وثيق بالأمن الروحي للمغاربة، وهو ما يستدعي ضرورة إيجاد وسيلة أفضل لحماية هؤلاء الأرامل من المجهول.
وفي سياق متصل بقضايا على علاقة بوزارة الأوقاف بجهة طنجة، أوردت بعض المصادر أن الكل لايزال يطلب تدخل الوزارة الوصية في قضية مدرسة قرآنية توقفت فيها الأشغال بضواحي طنجة، حيث سبق طرح الملف على المنتخبين لإحداث تكتل قصد رفعه إلى مجلس الجهة، حتى يتسنى تخصيص ميزانية لإعادة تحريك الأشغال، وبالتالي عودة الحياة لهذه المدرسة لما لها من رمزية محليا، مع العلم أن الأشغال سبق أن بلغت أكثر من 70 في المائة وتوقفت لأسباب مجهولة، في حين أن هذه المدرسة من شأنها أن تتحول إلى مؤسسة لاحتواء أبناء المنطقة واستقطاب طلاب العلوم الشرعية، وهو ما من شأنه تحويلها كذلك إلى منطقة ينار بها العلم، فضلا عن وقف الإدمان والعادات السيئة التي تنشط بين أبناء هذه المناطق.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها «شرعت في إعادة بناء هذه المدرسة بالفعل خلال سنة 2011، نتيجة تدهور بنيتها التحتية وفقدانها للسلامة العامة، غير أن إنجاز هذا المشروع عرف عجز المقاولة المشرفة على الأشغال عن الوفاء بالتزاماتها، ما أدى إلى توقف الأشغال وفسخ الصفقة معها خلال سنة 2013، واللجوء إلى القضاء حيث استمرت إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لغاية سنة 2018».
