تطوان: حسن الخضراوي
توصل مكتب رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، بمراسلة تسائل مصطفى البكوري، رئيس المجلس، حول حيثيات صرف تعويضات شهرية، أو عدم صحة ذلك لنوابه والمستشارين الذين لديهم ملفات قضائية، وانتهت المدة السجنية التي حكم عليهم بها، فضلا عن الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، أو يقضون المدة المحكوم عليهم بها في السجن لتورطهم في التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال واختلاس الملايير من وكالة بنكية.
وتم استفسار البكوري حول ملف نائبه أنس اليملاحي، الذي غادر السجن بعد قضائه لمدة ثلاثة أشهر معتقلا في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي بوزارة العدل، وهل تم صرف تعويضاته من المال العام عن شهور ماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر من السنة الجارية 2024، ومجموع التعويضات إذا صرفت لصالح المعني، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة وتتبع ملفات الشأن العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاستفسارات التي قدمت إلى رئيس الجماعة تهدف إلى البحث عن حيثيات وقف صرف التعويضات بالنسبة إلى المستشارين والنواب الذين غابوا عن تأدية مهامهم، بسبب الحكم عليهم بالسجن النافذ والغياب الطويل عن ممارسة المهام الموكولة إليهم، فضلا عن تنفيذ إجراءات الغياب عن الاجتماعات والدورات الرسمية من عدم ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان وضعت الملف المذكور قيد الدراسة من أجل الجواب عن الموضوع الذي تم طرحه، حيث أكد بعض المستشارين في الأغلبية أن تعويضات النواب ورؤساء اللجان تحكمها قوانين واضحة، والسلطات الوصية بدورها تتعقب كافة الملفات وتسهر على تطبيق القانون.
وكان المجلس الجماعي لتطوان سبق أن أكد أنه لا يمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وعدم الكشف عن أسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه للمؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
