غياب طب الإدمان واستفحال الاشتغال بالمصحات الخاصة
طنجة: محمد أبطاش
وجه أحد الفرق البرلمانية على مستوى مدينة طنجة مساءلة برلمانية إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، على خلفية استفحال اشتغال الأطباء العموميين بالمصحات الخاصة بطنجة، والذي عرف تزايدا ملحوظا. وأضاف الفريق أنه بشمال المملكة، وكما هو معلوم، فظاهرة الإدمان فيه مستفحلة، حيث يسجل تعاطي المخدرات القوية بالآلاف، غير أنه على أرض الواقع لا يوجد ولو سرير واحد خاص بعلاج الإدمان، إذ كل ما في الأمر مراكز للعلاج البديل تقدم فحوصات وأدوية دون استشفاء، وهو أمر يدفع المرضى للبحث عن سرير في المصحات الخاصة دون جدوى.
وعلى مستوى آخر، أورد الفريق البرلماني أن ظاهرة العمل بالمصحات الخاصة مستفحلة بالنسبة لأطباء القطاع العام، بل هناك أطباء عموميون لا يلجون أبواب مستشفيات مقر عملهم، وهو الأمر الذي بات من الضروري التعامل معه بصرامة، خصوصا في ظل كون مدينة طنجة تشهد نموا سكانيا كبيرا بفعل وجود مناطق صناعية، وباتت بحاجة إلى موارد بشرية قارة ومتواجدة على مدار الساعة بمقرات عملها.
وطالب الفريق الوزير بالتدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي تعرفها المستشفيات العمومية، مع العلم أن المستشفى الوحيد الذي يعتبر وجهة سكان المدينة، هو المستشفى الجهوي محمد الخامس، كما يساهم ضعف التكوين بالنسبة لطلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، وخصوصا أمام تأخر افتتاح المركز الجامعي بطنجة، في هذا النزيف.
وفي السياق نفسه، نبه الفريق، كذلك، إلى الفراغ الكبير في ما يخص مراكز التكفل بأطفال التوحد، حيث يوجد مئات الأطفال في لوائح الانتظار، بالتزامن مع ندرة في المختصين في الترويض والنطق والحس الحركي، بالإضافة إلى أن المواعد التي تمنح للمرضى من أجل الفحوصات والعمليات طويلة وتصل إلى ستة أشهر وأحيانا سنة، خصوصا طب العيون والأنف والحنجرة. وطالب الفريق البرلماني بالعمل على وضع القطاع على سكته الصحيحة بمدينة طنجة التي تعتبر ثاني قطب اقتصادي، إذ لا يعقل أنها لا تتوفر سوى على وحدة تصوير IRM.
وتساءل الفريق عن طريقة العمل للنهوض بالوضع الصحي بعمالة طنجة أصيلة، خصوصا وأن المدينة مقبلة على إضافة مدينة جديدة بجوارها، وهي مدينة محمد السادس طنجة «تيك».
