مسؤولية الولاة والعمال
ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بحضور مسؤولين أمنيين كبار اجتماعا في إطار اللقاء السنوي الذي يعقده وزير الداخلية مع ولاة وعمال المملكة بمناسبة احتفالات عيد العرش. وبما أن المناسبة شرط كما يقال، فإن الإدارة الترابية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطوير أدائها والارتقاء بعمل الإدارة الترابية انسجاما مع روح الدستور الجديد وضمان الانخراط الكامل وبالجدية المطلوبة في إنجاح أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المملكة.
إن مكانة الولاة والعمال وحضورهم الفعلي في تدبير شؤون الدولة على المستوى الترابي، أمر لا محيد عنه ولا يمكن لأي كان من المسؤولين الحلول محله، لأن وظيفته شاملة لا تنحصر في التدبير الإداري للمصالح الخارجية لوزارة الداخلية، بل تتجاوزها إلى التدبير الميداني والمواكبة لانشغالات ومطالب الساكنة وبالإضافة إلى الأدوار الأمنية والاستثمارية الملقاة على عاتقهم.
ولأجل ذلك فالدولة تحتاج اليوم إلى رجال سلطة بعزيمة قوية وجدية كبيرة والتزام راسخ من أجل القيام بمهامهم دون تسلط ودون تجاوز للقانون. رجال سلطة همهم الأول خدمة المواطنين والتفاعل السريع مع متطلبات التنمية المجالية.
إن مؤسسات الدولة اليوم كما عبر عن ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أمام تحديات تنموية جديدة تفرض على رجال الإدارة الترابية مزيدا من الجدية تضمن تدخلا فعالا وناجعا للإدارة التي يمثلونها في مجال تفعيل ميثاق اللاتمركز وحسن تنزيل الجهوية المتقدمة وتنشيط المراكز العمومية للاستثمار، واتخاذ كل ما يلزم لتطبيق تبسيط المساطر والحرص الجدي على تنفيذ المشاريع الملكية في زمنها المحدد، بالإضافة إلى حماية الملك العام من التطاول غير المشروع ووضع آليات جديدة للمراقبة على الجماعات الترابية والخروج من منطق الوصاية عليها من خلال عمليات التتبع والمراقبة وتقويم الخلل.
إن الجدية التي شدد عليها الملك في خطاب العرش، تفرض على الولاة والعمال التواجد الميداني في دائرة نفوذهم لنزع فتيل التوترات الاجتماعية سواء تلك المتعلقة بالإكراهات المناخية أو تلك التي يكون مصدرها التدبير البشري، مما يدفعنا إلى القول إنه لا يمكن تصور ضمان استقرار المجال الترابي وتنميته بدون الدور الفعال الذي يمارسه الولاة والعمال.
