انتهت المؤسسات التعليمية من تسجيل ترشحها للأدوار الأولى للبرنامج العربي الشهير «تحدي القراءة العربي» الذي تشرف عليه دولة الإمارات، والذي أطلقت دورته الأولى سنة 2015. هذا البرنامج يهدف، حسب المشرفين عليه، إلى تشجيع القراءة لدى الأطفال في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون مشارك منهم بالمشاركة، بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي. النتائج المُشَرفة التي حققها الأطفال المغاربة في دورات سابقة، وخاصة دورة 2018 التي فازت بها التلميذة مريم أمجون، وأيضا النتائج المشرفة التي حصل عليها تلاميذ آخرون بعد هذه الدورة، جعلت مشاركة المغرب كل سنة تتخذ بُعدا «ديبلوماسيا»، خصوصا بعد الإشادة الإعلامية الهائلة التي رافقت هذا الفوز، وطنيا وعربيا ودوليا.
المصطفى مورادي
الوجه الخفي لهذا التتويج وحرص الوزارة الوصية سنويا على تسخير كل الموارد البشرية والمادية لضمان مشاركة التلاميذ المغاربة هو تحكم شبكة إدارية تبدأ هرميا من شخصيات نافذة على مستوى الإدارة المركزية، نزولا إلى بعض منسقي التفتيش جهويا، والذين تم انتقاؤهم بعناية لإنجاح مشاركة التلاميذ المغاربة مقابل تعويضات مالية تصرفها دولة الإمارات، تمتد من 10 ملايين سنتيم لأصغر مسؤول إلى ما يفوق 100 مليون سنتيم لأكبر مسؤول.
الوجه الآخر لتشجيع القراءة لدى التلاميذ
كان لافتا في فعاليات دورة 2018 لتحدي القراءة العربي، التي أقيم حفلها النهائي بإمارة دبي، حرص العديد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وخاصة في الإدارة المركزية، على الصعود إلى خشبة القاعة الضخمة التي احتضنت هذه الفعاليات، مع الحرص على التقاط الصور رفقة أمير دبي وهو يمسح دموع الطفلة مريم أمجون المتوجة بجائزة هذه الدورة..، فضلا عن حرص هؤلاء المسؤولين على تقاسم الصور في صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل أعطوا من خلاله انطباعا بأن التتويج هو ثمرة مجهوداتهم، بينما الحقيقة، وحسب متتبعين عارفين بأسرة التلميذة أمجون، فهذا التتويج هو تتويج لاجتهاد والتزام شخصيين من طرف والدة ووالد التلميذة، اللذين يرجع لهما الفضل وحدهما في وضع اسم ابنتهما على منصة التتويج بأغلى وأشهر مبادرة للقراءة.
فإذا تركنا جانبا محاولات الوزارة «سرقة» هذا التتويج ونسبته لها، وخاصة مديرية المناهج، فإن الاهتمام انصب في الشق التكويني على المستوى الكبير فكريا وثقافيا ولغويا الذي أبانت عنه هذه التلميذة، التي تحولت اليوم إلى أيقونة حقيقية، كما انصب أيضا، في بعض تعليقات أخرى، على الشق المالي، خصوصا وأن الفائز بالجائزة الأولى يحصل على نصف مليون درهم إماراتي، بينما حصل المشرفون على التلميذة المتوجة، وهم مسؤولون بعينهم في وزارة التربية الوطنية، على 300 ألف درهم إمارتي، مع الإشارة هنا إلى أن قيمة صرف الدرهم الإماراتي هي أكثر من 2.5 درهم مغربي، أي أن قيمة الجائزة تتجاوز 1.5 مليار سنتيم.
هذه المعلومة الحصرية الأخيرة لم يتناولها أحد من قبل، أي أن خلف شعور «الفخر الوطني» الذي يحرص مسؤولو الوزارة على إظهاره خلف كل نتيجة، هناك عشرات الملايين من السنتيمات تستفيد منها شبكة هرمية، تبدأ من مسؤولين على مستوى المناهج تحديدا، وتحت إشراف الكتابة العامة، وتنتهي عند مفتشين إقليميين وجهويين، يشرفون على المراحل الإقصائية الخمس التي تفرضها اللجنة الإماراتية المنظمة للتحدي.
مباشرة بعد تتويج 2018 بادرت الوزارة، شأن العديد من نظيراتها على مستوى العالم العربي، بإحداث مشاريع وطنية للقراءة، وخصصت لها جوائز محفزة للتلاميذ والمؤسسات والأساتذة، وتم الإعلان عن قيمة هذه الجوائز على هامش الإعلان عن نتائج الدورة الأولى قبل أسابيع، لكن ما لم يتم الإعلان عنه هو القيمة المالية للتعويضات التي تحصل عليها الشبكة المذكورة، وهي نفسها التي تشرف على برنامج التحدي العربي وتشرف أيضا على البرنامج الوطني، أي أن العناصر نفسها تترك جانبا مهامها الإدارية المنوطة بها، وتكرس أوقاتا طويلة لمختلف المهام التي تفرضها الجائزتان العربية والوطنية.
أسعار التنسيق
النسخة الوطنية لمسابقة القراءة تشرف عليها إداريا مؤسسة البحث العلمي، لكن، وبحكم أن المستهدف الأول منها هم التلاميذ والمؤسسات التعليمية، فإن «اللاعب الرئيسي» فيها هو هذه الشبكة «التربوية» التي يشرف على تعيين عناصرها مسؤول كبير بوزارة التربية الوطنية، لا يتوقف نفوذه عند حدود هذا البرنامج بل يشمل أيضا امتيازات مالية خيالية يحصل عليها من إشرافه على مشاركة التلاميذ المغاربة في النسخة العربية، بل ويشرف أيضا على مشاركتهم في مسابقات دولية، خصوصا «الأولمبيادات» الدولية والعربية الخاصة بالعلوم، وعلى رأسها الرياضيات، ما يعني أن خلف «الفخر» الذي يشعر به المغاربة من كل جائزة يحصل عليها تلامذتنا وطنيا وعربيا ودوليا، نجد الشبكة الإدارية الهرمية نفسها، المذكورة أعلاه، هي التي تستفيد بشكل مباشر من تعويضات مالية خيالية باسم التنسيق والإشراف، ناهيك عن السفريات المقرونة دوما بتعويضات مجزية، لمرافقة التلاميذ في مختلف المسابقات. آخرها تتويج التلميذ سامي موساوي، الذي يدرس بالجذع المشترك بالمديرية الإقليمية بجرسيف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بالرتبة الأولى في الدورة الثانية لمبادرة «الموهوبون العرب» التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبد العزيز بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث حرص، وكالعادة، بعض مسؤولي وزارة باب الرواح على التقاط الصور مع المتوجين وتقاسمها عبر صفحاتهم الشخصية.
وبالعودة إلى النسخة الوطنية، فإن القيمة المالية للفائزين هي حصول الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة بجائزة مالية قدرها ربع مليون درهم مغربي، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مستوى المملكة بجائزة مالية قدرها مئـــة ألـــف درهـــم، أي ميدالية «القارئ(ة) الماسي(ة)»، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها خمسون ألف درهم، ويحـصل الفائـزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على جائزة مالية قدرها عشرون ألف درهم، علما أن قانون المشروع ينص على أن يحصل المنسقون والمحكمون الذين فاز أحد طلبتهم على مستوى المملكة على نسبة 10 في المائة من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادة تقدير.
نافذة:
عقِب كل جائزة يحصل عليها تلامذتنا وطنيا وعربيا ودوليا هناك «شبكة» واحدة تستفيد بشكل مباشر من تعويضات مالية خيالية باسم التنسيق والإشراف
////////////////////////////////////////////////////////////////////
«النحلة شامة» لا تُحلق فوق باب الرواح
نافذة:
هناك من استثمروا غياب الخبرة التعليمية لدى الوزير لتمكينه من أغاليط بعد أن تأكدت لهم حتمية طوفان التغيير في إدارة الوزارة
بعد جائحة الإضرابات غير المسبوقة التي عرفها القطاع ، بدأت بعض الحقائق الخفية تظهر رويدا رويدا، ومنها أن الوزير كان ضحية معطيات مغلوطة وُضِعت فوق مكتبه على أنها حقائق فإذا بها في الواقع أغاليط. ومن تتبع مختلف السرديات التي ظهرت منذ ظهور النسخة الأولى للنظام الأساسي، وما تلاه من تداعيات، وخاصة سرديات الوزير بنموسى، سيرى بالأدلة القاطعة أن الرجل يقول ما لا يفهم ولا يفهم ما يقول، بتعبير القدماء، والمؤسف هو أن هناك من استثمروا غياب الخبرة التعليمية لدى الوزير لتمكينه من أغاليط، بعد أن تأكدت لهم حتمية طوفان التغيير في إدارة الوزارة. الأمر الذي يذكرنا حرفيا بقصيدة الملحون الشهيرة «النحلة شامة».
فقد أصبح في حكم المؤكد أن شكيب بنموسى مستمر في تدبير قطاع التربية الوطنية، رغم أزمة النظام الأساسي التي كادت أن تقدم الوزير وبعض مستشاريه قربانا لإخماد احتجاجات قطاع التعليم. وهو التأكيد الذي جعل مجموعة من المسؤولين المركزيين والجهويين في وضع مقلق، إثر تداول عزم الوزير المضي في اعتماد هيكلة جديدة للوزارة، ستؤدي لا محالة إلى إنهاء مهام أو إعفاء العديد من المديرين، سيما الذين عمروا طويلا دون تقديم إضافة نوعية طيلة سنوات المسؤولية.
ويُراهن بنموسى على غربلة الوزارة واستقدام كفاءات مناسبة لمناصب المسؤولية وفق الهيكلة الجديدة، وذلك بعد تسجيل استمرار تحليق مجموعة من المديريات خارج السرب، وبعيدا عن أهداف «خارطة الطريق». إضافة إلى غياب الكفاءة اللازمة لدى بعض المسؤولين لتسيير المديريات القائمة، وهو ما يكلف القطاع الكثير من الجهد والوقت.
يأتي ذلك في إطار الرؤية التي يشرف عليها الوزير شخصيا لضبط المصاريف والقطع مع مصادر الريع ومراكمة التعويضات داخل الوزارة، وفي سياق إعداد أرضية صلبة من الموارد البشرية لإنجاح البرامج التي ستكلف الوزارة مليارات من الدراهم.
في المقابل، يُتداول داخل الوزارة وجود اتصالات يومية مكثفة بين مسؤولي القطاع، على المستويين المركزي والجهوي، بشأن مستجدات الهيكلة الجديدة، وما إذا كانت بعض الأسماء تسربت إلى طاولة الدائرة المغلقة للوزير وكاتبه العام في القطاع. في وقت يتصاعد امتعاض موظفي الإدارة المركزية مما يعتبر إقصاء ممنهجا للكفاءات على عهد الكاتب العام السابق، الذي مكن لمجموعة من المديرين على قاعدة الولاء الشخصي.
وفي هذا الصدد، يحاول أحد المسؤولين المركزيين تجديد أوراق اعتماده لدى الوزير ومحيطه من خلال توفير معطيات توصف بأنها غير واقعية من شأنها الإضرار بمصداقية برامج الإصلاح الحالية؛ أو صياغة مضامين قانونية وتنظيمية على مقاس ثلة من مقربيه، في إطار التمكين لمجموعة من المسؤولين الجهويين والإقليميين الذين يسارع البعض منهم إلى النجاة بجلدهم من الآن، والبحث عن بدائل لمواقع المسؤولية الحالية، تبقيهم قريبين من مصادر المعلومة تجنبا لأي افتحاص مستقبلا، ومن ثمة متابعتهم قضائيا.
وكانت «الأخبار» أول من سلطت الضوء على حرب المواقع داخل الوزارة، بعد تصاعد التحفظات النقابية على طريقة تدبير مديرية الشؤون القانونية للمراسيم الخاصة بمراكز التكوين، واستفرادها بمجموعة من الملفات التي تنبعث منها رائحة التلاعب في المناصب وصياغة مضامين تنظيمية مفتقدة للجودة القانونية وغير منسجمة مع رؤية الإصلاح القطاعي، وتوريط الوزارة في مجموعة من الإشكالات مع البرلمان والقضاء ومؤسسات دستورية أخرى، علما أن المديرية ذاتها تعتبر مسؤولة بشكل مباشر على تقديم معطيات مغلوطة للوزير في الوثيقة الأولى للنظام الأساسي، وها هي مستمرة في «اللعب» نفسه في مشاريع مراسيم أخرى، الأمر الذي يفرض على الوزير فهم الرسالة الخالدة الثاوية في قصيدة «النحلة شامة»، فما حدث منذ 5 أكتوبر على الأقل هو أن الوزير كان ضحية «تبياع العجل» كما يقول المغاربة.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
300
تجاوز عدد الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات الذين تم إرجاعهم إلى أقسامهم 300، وبالتالي تم رفع اليد عن أجورهم، بعد توصلهم برسائل تراوحت بين الإنذار والتوبيخ، وتوقيعهم لالتزامات يتعهدون فيها بعدم تكرار التجاوزات التي تم إيقافهم على خلفيتها، علما أن المعنيين سيتوصلون بل شرعوا في التوصل فعليا بحوالات استثنائية تشمل كل فترة التوقيف.
بالمقابل، يواجه حوالي 200 أستاذ موقوف مصيرا مجهولا في انتظار عرضهم على اللجان التأديبية المتخصصة، خصوصا في ظل متابعة البعض بإخلالات تصنف في خانة الأخطاء الجسيمة والتي قد تقود من ثبتت في حقه إلى مسطرة العزل تؤكد مصادر «الأخبار» ، ما يعني أن تسوية وضعية الـ200 أستاذ/ة موقوف/ة ستتطلب شهورا طويلة، وقد تنتهي بالبعض لنهاية مساره المهني لا قدر الله. مع الإشارة إلى أن مئات المدرسين بمختلف المستويات التعليمية تحملوا منذ مدة مبادرة لدعم الموقوفين من خلال جمع مساهمات مالية، تجاوزت في بعض المناطق 75 بالمئة.
////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
غضب عارم من مسلسل رمضاني يصف المعلم بـ«اللاصق في الدولة»
نقابات تعليمية تطالب «الهاكا» بالتدخل ومنتجو المسلسل ينفون التهمة
نافذة:
نفت الشركة التي أنتجت المسلسل أي إهانة لرجل التعليم واعتبرت أن تصويره في المسلسل يأتي في إطار الفكاهة فقط
بعيدا عن الجدل الشعبي الذي يرافق كل شهر رمضان العروض الدرامية والكوميدية التي تقدمها القناتان الرسميتان بالمغرب، وخاصة على مستوى الجودة، أثار مسلسل تلفزيوني يعرض خلال رمضان في القناة الأولى غضب واحتقان قطاع التعليم بالبلاد، ما دفع النقابات التعليمية في المملكة إلى مراسلة «الهاكا» لوقف المسلسل، خصوصا مع تكرار جمل كثيرة تسيء لمهنة التعليم في مقابل الحرص على تمجيد مهنة «الشيخة».
«الأستاذ اللاصق في الدولة»
تناول مسلسل «ولاد يزة» بطريقة «هزلية»، في حلقته الأولى، رجال التعليم، حيث قامت ممثلة بوصف زميلها الذي لعب دور المعلم بـ«الأستاذ اللاصق في الدولة». وأرفق ذلك بصورة لأطر التعليم خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية تحمل شعار «صورة المعلم في الإعلام تفضحها هيبته في الميدان». وترى النقابة الوطنية للتعليم في صورة المعلم في المسلسل «إهانة وتحقيرا» مقصودا يقلل من مكانة رجال التعليم، ورفعت شكوى إلى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لوقف المسلسل.
وأكدت النقابة أنها «تحتج على الاستهداف المتواصل للقنوات الإعلامية العمومية الرسمية لمهنة التدريس، بتقديمها لإنتاجات تُسيء لنساء ورجال التعليم، وتتعمد تحقيرهم وإهانتهم والحط من مكانتهم بشكل ممنهج ومقصود».
واعتبرت النقابة أن ما تتداوله بعض المسلسلات والأفلام المغربية بخصوص الأساتذة غير مبرر لا فنيا ولا موضوعيا، مطالبة بتقديم الاعتذار لرجال ونساء التعليم.
من جهتها نفت الشركة التي أنتجت مسلسل «ولاد إيزة» أي إهانة لرجل التعليم، واعتبرت أن تصوير رجل التعليم في المسلسل يأتي في إطار الفكاهة ولا يهدف إلى تحقير رجال التعليم.
هل هي حرية تعبير أو «برانويا تعليمية»؟
في تفاصيل المشهد، تقدم الأم ابنها، الذي يبدو كـ«البهلوان» شكلا ومضمونا، والذي يبدو عليه الغباء وتقول: (معلم لاصق فالدولة) لابنها الأنيق الذي أتى من الخارج (إيطاليا).
هذا المشهد أثار جدلا، ففي الوقت الذي لم يتردد الأساتذة والنقابات في إدانة هذا المشهد، نجد أصواتا أخرى تعتبر ذلك حرية تعبير، مُستدلة بمشاهد أخرى تتعرض فيها مهن أخرى للسخرية، لكن دون أن تثير ردود أفعال تذكر.
الأصوات ذاتها ربطت هذا المشهد بتداعيات الإضراب الطويل الذي استمر عدة أشهر هذه السنة والصورة السلبية التي أصبحت لدى الرأي العام حول مهنة التعليم، خصوصا بعد نجاح المدرسين في «لي» ذراع الحكومة وإقرارها زيادات في الرواتب. مع الإشارة إلى أنه غالبا ما تثير المسلسلات الرمضانية جدلا واسعا بسبب صور تقدمها لمهن، منها مهن ترتبط بما يعرف مغربيا بـ«تاشياخت»، أي بسبب ما يعتبره كثيرون، وعلى رأسهم رجال التعليم، رسائل سلبية يتم الترويج لها في المجتمع.
ففي رمضان العام الماضي، أثار مسلسل «مكتوب» في جزئه الثاني جدلا بسبب قصته التي تدور حول «شيخة». وشن رجال دين مغاربة هجوما كبيرا على المسلسل واتهموا صانعه بمحاولة دفع المغاربة إلى «التطبيع مع الشيخة» وتصويرها على أنها مهنة كباقي المهن. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي انضم العديد من المغاربة إلى هؤلاء متهمين المسلسل بمحاولة تقديم «الشيخة» كمهنة عادية.
