أضحى قضاة المجلس الأعلى كابوسا حقيقيا لكل مدبري قطاع التعليم، خصوصا بعد أن تم أخيرا سجن العديد من السياسيين والمنتخبين على خلفية تقارير هذا المجلس، بشكل أصبح العديد من المسؤولين في التربية الوطنية مقتنعين بأنهم «سجناء مع وقف التنفيذ»، بل إن محاكمتهم مسألة وقت، ليس لأنهم يقرون بفسادهم، بل لأن أعرافا راسخة لا علاقة لها بالقانون، وخصوصا تلك التي تنظم العلاقة بين آمري الصرف ومكاتب وزراء القطاع، تضعهم «عراة» أمام قضاة المجلس، لكونهم نفذوا أوامر شفوية دون أن يتم تبريرها قانونيا، إذ سيكون من السذاجة أن يقتنع هؤلاء القضاة برواية تلقي الأوامر الشفهية. وما حدث إبان الوزير السابق محمد حصاد خير دليل على أن فوبيا السجن أضحت تسكن قلوب أغلب المدبرين، ذلك لأن صفقات إصلاح الطاولات، والتي تعد بالملايير، ما زالت غير مبررة إلى اليوم.
مصطفى مورادي:
الخوف.. دافع للنزاهة أم معرقل للاجتهاد
منذ أن تمت ترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مستوى هيئة عليا لمراقبة المالية العمومية للدولة في إطار دستور 2011، فإن تعاطيه مع ملفات صرف المال العام في كل القطاعات عرف أخيرا تحولا هاما يتمثل في تحريكه للمتابعات القضائية في حق منتخبين محليين وبرلمانيين ومسؤولين، ولم يسلم من ذلك وزراء سابقون.
المأزق الذي يعيشه مديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون، هو أن يتلقون أوامر شفوية من الإدارة المركزية حينا ومن مكتب الوزراء أحايين كثيرة، لا تراعي شروط التراسل الإداري المعتاد، تهم تفويت صفقات لشركات مثلا، ومطالبتهم بوثائق مادية تسند هذه الأوامر، أو رفضهم تنفيذها يعني إعفاؤهم في أقرب مناسبة، كما يعني عرقلة مشاريعهم وتهميش مقترحاتهم. وفي المقابل فإن تنفيذ هذه الأوامر، والتي ترضي أصحابها، سيعني أن هؤلاء المدبرين سيجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم مبرر قانوني مقنع لما نفذوه.
فبقدر ما يستبشر الرأي العام لأخبار محاسبة مسؤولين سابقين أو حاليين تحوم حولهم شبهات تبذير أو اختلاس أموال عمومية والتربح منها، بقدر ما يطرح الموضوع ذاته إشكالات تخص التدبير، وخاصة في قطاع التربية الوطنية، والذي لا يزال تنتظره أشواط طويلة وكثيرة ليحقق الحكامة الجيدة والجهوية الموسعة. حيث ما زال القطاع يدبر بالاتصالات القادمة من مقرر الوزارة بباب الرواح، وحيث إن المجالس الإدارية للأكاديميات صورية، لأن مديري الأكاديميات هم المسيرون والمدبرون معا للشأن التعليمي الجهوي، وهؤلاء ما زالوا يتلقون الأوامر من الوزراء، أو من أعضاء ديوانهم باسم هؤلاء الوزراء، وأحايين كثيرة تكون أوامر ضد قناعاتهم.
المتابعات القضائية التي حدثت أخيرا لمنتخبين ومسؤولين في قطاعات حكومية مختلفة خلقت «رعبا» حقيقيا في أوساط المدبرين في قطاع التعليم، بشكل جعل كثيرين يسحبون طلبات التمديد لهم، وسحب آخرون ترشيحاتهم لمناصب مديري أكاديميات، لكون أي خطأ تدبيري على مستوى صرف المال العام سيعني تحولهم إلى «زوار دائمين» لمكاتب الشرطة ومكاتب قضاة التحقيق، فضلا عن الضغط «الإعلامي» الذي تمارسه صفحات مختصة في الإشاعات والبحث عن الإثارة بأي ثمن، ولا يهم أصحاب هذه الصفحات، وعددهم بالمئات، أن يتم المساس بسمعة البشر، أيا كان موقعهم في المجتمع.
أعراف تدبيرية خطيرة
ما يجعل كل المدبرين سجناء مع وقف التنفيذ، فهي أعراف تدبيرية يفضل البعض تسميتها بـ«الذكاء الإداري»، بينما آثارها القانونية خطيرة جدا.
أولا: أغلب المُدبرين، بدءا من الإدارة المركزية مرورا بمديري الأكاديميات والمؤسسات التكوينية وصولا إلى المؤسسات التعليمية، يحتفظون في مكاتبهم أو منازلهم بأموال عامة نقدا لـ«الطوارئ»، وأحيانا بملايين السنتيمات. ويعتبرون هذا جزءا من «علم التدبير»، لأنهم يعرفون بأن هناك مستجدات يومية في تدبير المرفق تتطلب صرفا فوريا للمال، دون الحاجة إلى اللجوء لمسطرة الصفقات العامة، أو حتى سندات الطلب. أما طرق تحصيلهم لهذه الأموال المخزنة للطوارئ، فتحتاج إلى أساليب من قبيل ما سيأتي.
ثانيا: لأغلب المدبرين، «أصدقاء» من «أصحاب الشكارة»، مقاولون أو أعيان محليون أو تجار كبار يُعتبرون طوق نجاة بالنسبة إليهم، فعندما يقرر والي أو عامل أو وزير أو سفير أو مسؤول في قطاع سيادي القيام بزيارة بمناسبة معينة إلى مؤسسة تعليمية، أو بسبب حادثة تثير جدلا إعلاميا، فإن وقت التحرك يكون ضيقا جدا، لذلك يجب على آمري الصرف التوفر على الأموال نقدا للتصرف: صباغة المرافق، إقامة حفل استقبال أو غذاء أو مبيت أو اقتناء جوائز وهدايا أو دفع تعويضات مالية مباشرة.
ولسنا هنا في حاجة لنتساءل كيف ومن أين سيرد هؤلاء هذه القروض «السخية»؟ وما طبيعة «الشُّكر» الذي سيُمنح لـ«مول الشكارة» الكريم؟
ثالثا: يتعاقد أغلب المدبرين في قطاع التعليم مع مطاعم وفنادق ومقاولات لتنظيم المناسبات (des traiteurs) مستعدين لجلب «لبن العصفور» لو طُلب منهم ذلك، وهؤلاء يتلقون أموالهم بعد هذه المناسبات بـ«سخاء». لسبب بسيط هو أن ما يُقدم في المناسبات والاحتفالات يدخل في المستهلك (le consommable). فلجان المراقبة لن تقتفي آثار المدعوين، لتفحص أمعاء «الآكلين» عن حجم وجودة ما أكلوه، و«الشاربين» عن جودة وحجم ما شربوه. لذلك من الطبيعي أن يتم تسعير لتر من عصير «الحْوانت» مثلا بـ100 درهم تحت مسمى «عصير طبيعي».
لذلك لا نستغرب أن بعض هؤلاء المسؤولين يعتمدون مقاولات أقربائهم وزوجاتهم وأبنائهم.
رابعا: أغلب المسؤولين يستعملون سيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، بل خارج أوقات العمل، ولو أراد بنموسى أن يعرف حجم هذه الكارثة، فما عليه إلا أن يطلب من المصالح الأمنية مدَّه بأرقام سيارات وزارته التي توجد كل ليلة في محيط الحانات والنوادي الليلية والمطاعم الفاخرة في مختلف المدن، حينها سيعرف حجم منسوب الحكامة في قطاعه.
خامسا وأخيرا: مصالح التفتيش المركزية والجهوية والإقليمية ليست مستقلة، فهي تتحرك بأمر من المسؤول الإداري المباشر. فكيف لمسؤول أن يطلب منها تفتيشه؟ لذلك لا تتحرك لجان التفتيش إلا عندما تقع كارثة أو فاجعة، أو للانتقام. وعندما يسمع مسؤول ما بأن لجنة تفتيش ستزوره فإنه يفهم بأن موعد رحيله قد حل، ليشرع في جمع أمتعته والتفكير في تقاعده، وإلا فإن الملفات ستظهر من العدم. لأنه فعليا «اللي مادايرش بزاف داير شوية».
نافذة:
ما يجعل بعض المدبرين سجناء مع وقف التنفيذ هي حقائق يفضل البعض تسميتها بـ«الذكاء الإداري» بينما آثارها القانونية خطيرة جدا
////////////////////////////////////////////////////////////
تشكل تعاضدية التربية الوطنية كباقي التعاضديات أحد مكونات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: القيام لفائدة أعضائها وذوي الحقوق بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون، مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان. فلماذا يتم تهميش الحديث عنها في الملفات المطلبية للنقابات والتنسيقيات؟
مفتش تربوي
الحساين برهي
مفتش تربوي
التعاضدية.. الجودة المفقودة والحكامة الغائبة
الحوار القطاعي لم يناقش صحة الأساتذة
شاهدنا في الحوار الذي جرى أخيرا بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، وجود الوزير المكلف بالميزانية مع وزير التشغيل، وهما المعنيان بالقطاع التعاضدي، لكن النقابات الخمس فضلت الصمت لأنه «حكمة»، ولم تقترح مطالب تتعلق بالشق الاجتماعي للرقي بخدماتها، تحقيقا للكرامة التي يزعمون الدفاع عنها، فالكرامة كل لا يتجزأ.
إضافة إلى ما سبق، فإن الخدمات المقدمة إلى المنخرطين لا ترقى إلى الجودة المطلوبة، كما نشرتها الصحافة الوطنية ضمن عدة مقالات في الموضوع، تهم النقط السوداء الآتية :
- عدم ملاءمة بنيات الاستقبال بما يحفظ كرامة الأساتذة، حين وضع ملفات المرض، سواء لدى مكاتب التعاضدية، أو عند مكتب التأمينات، حيث يشعر المرتفقون بعدم الاحترام الواجب لهم، من لدن أطر ومستخدمي التعاضدية، ويشتكون من حجم المعاناة، ويكفي ولوج الموقع الإلكتروني لمعرفة رداءة الخدمة والتواصل.
- فضاءات غير مناسبة، ضيقة، خدمات رديئة، دون المستوى اللائق، على حد تعبيرهم، قلق عارم ولا أحد قادر على التصرف، والله عجيب أمركم يا سادة، مثلا لا يمكنهم طلب الدباسة l’agrafeuse إذا أرادوا مسك وثائق ملف المرض، سيجدون من يتنمر عليهم، هكذا تحدث معي العديد من النشيطين والمتقاعدين.
- تدني مستوى الخدمات الاجتماعية، ولمصلحة من تمت الإغلاقات؟ من المستفيد؟ ناهيك عن الاختلالات في الصفقات وتوريد المعدات والتجهيزات، لا يعلم حجمها إلا الراسخون في الريع، أما الأساتذة فهم في مناديبهم واثقون..
- كثرة المرجوعات لسبب بسيط، يحول إلى سبب مانع للتعويض.
- كثرة التغييرات دون سابق إخبار، أحيانا تعد نشرة الأدوية إجبارية prospectus، ومرة لا تعد، وأحيانا أخرى يكتفى بالرمز التسلسلي code a barres، من المستفيد من هذه الاجتهادات؟
- رفض إدراج طلبات الترخيص للأمراض المزمنة، ملف الإعفاء من الحصة المتبقية، le ticket moderateur، والتي تستنزف الميزانية، مثلا ورم البرولاكتين PROLACTINIME، وغيره كثير، حيث كانت علبة الدواء تستنزف 700 درهم للواحدة في الشهر، حيث قدمت منخرطة طلبا للاستفادة من الحصة المتبقية، فتم الجواب عنه بالرفض، بدعوى أن المرض ليس مسجلا في لائحة الأمراض المزمنة، رغم تصريح الطبيب المعالج بأنه مرض مزمن.
- ضعف العناية بالأمراض النفسية الناتجة عن ضغط العمل، ولا يتم إدراجها ضمن المخاطر والتعويض المناسب لها .
إن التعاضدية ومشاكلها المتزايدة، تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارتين الوصيتين المالية والشغل، في إطار التعاضد الحكومي، لتجويد الخدمات الصحية لرجال ونساء التربية والتكوين حتى يقوموا بواجبهم المهني، سيما وأن الخدمات العلاجية تستنزف جيوبهم، ناهيك عن الشهادات الطبية للمرض التي تضيع معها حقوق المتعلمين.
لذا لا بد من رافعات للرقي بقطاع التعاضد التربوي نجملها كالآتي: 1- تعيين مستخدمين أكفاء في التواصل، والإرشاد، وتدبير النزاعات بين الإدارة والمنخرطين. 2- دعوة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإسراع في صرف التعويض عن الملفات المرضية. 3- احترام مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة، يفرض العدالة التعاضدية في مجموع التراب الوطني، لإنصاف أساتذة الجبال والقفار. 4- التعجيل بالموافقة على طلبات التحمل للمصحات الخاصة، سيما ما يتعلق بالحالات المستعجلة. 5- مراجعة تعريفة التعويض التكميلي للملفات المرضية للمنخرطين.
6- ضرورة تحقيق العدالة المجالية بفتح مختبرات للتحاليل بأقاليم وجهات أخرى غير الدار البيضاء، في أفق توزيع عادل للاستشفاء وتلبية حاجات المنخرطين (ات) لتزايد المخاطر المادية والنفسية.
7- إصدار شركة التأمين التكميلي مذكرة توضيحية للمنخرطين، في شأن الأمراض والأدوية الخاضعة للتعويض التكميلي، حيث يعاني الأساتذة والأستاذات من غياب المعلومات المرتبطة بملفاتهم، وتضيع حقوقهم المادية والمعنوية ما يخدش كرامتهم.
8- تفعيل مبادئ الاستشارة عن بعد، التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، (في فرنسا مثلا الخدمات العلاجية يتم تعويضها منذ 2019)، هي استشارة يتم إجراؤها عن بعد للمريض من قبل طبيب (ممارس عام أو أي تخصص طبي آخر)، تشكل الاستشارة عن بعد طريقة جديدة لتسهيل حصول الأساتذة على الرعاية في جميع أنحاء البلاد، يساعد ذلك على تجنب السفر غير الضروري أو غيره.
9- تيسير وضع الملفات المرضية لدى بريد بنك barid bank بالنسبة إلى الأساتذة البعيدين عن التعاضديات، حفاظا على آجال الملفات المرضية التي لا تتعدى 60 يوما، وربحا لتكاليف السفر. 10- تطوير خدمة الإعلام التعاضدي بما يخدم المؤمنين، الموقع الإلكتروني للتعاضدية العامة لا يقدم الجديد، ما زالت صور الزعيم الأبدي تظهر ولا تختفي استهزاء بالاحترام الواجب لعقول الأساتذة (ات). 11- توجيه انتباه الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى إضافة بعض الأدوية التي لا يشملها التعويض، مع مراجعة أثمنة الأدوية غالية الثمن والتي تثقل كاهل المنخرطين. 12- توسيع سلة العلاجات كي تتضمن جميع العلاجات المقبول إرجاع مصاريفها، أو تحملها من قبل التأمين عن المرض… (لتشمل الأمراض الجلدية عامة، الحساسية الناتجة عن غبار الطباشير أو المختبرات العلمية، وغيرها من المخاطر. 13- توسيع لائحة الأدوية المقبولة مصاريفها للتعويض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، بحسب الخدمة الطبية المقدمة للأدوية، كي لا تضيع حقوق المؤمنين وذويهم، لأنها دون المستوى، ولا تعكس مبدأ التضامن الذي من أجله أنشئت التعاضدية.
////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
مصير الموقوفين سيتقرر خلال الأسبوع الجاري
كشفت مصادر «نقابية» أن قضية الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها أخيرا قطاع التعليم، بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ستعرف انفراجا تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل. وحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة بنموسى قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث ستعمل مصالح وزارة التربية والتعليم بالمديريات الإقليمية على جرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها في اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية، يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المصدر عينه، أن الأساتذة الموقفين سيتوصلون بأجرتهم الشهرية، نهاية شهر فبراير الجاري. وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، (أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية. وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدة.
اتفاق بين طلبة الطب ووزارتي التعليم العالي والصحة
أصدرت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، بلاغا مشتركا، عقب الاجتماع بممثلي الطلبة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأكدت الوزارتان الوصيتان أن الدراسة في تكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات؛ وهي إحدى النقاط التي أدت إلى احتجاجات الطلبة، إذ يرفضون تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة)، ويَعتبرون أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين، وبالتالي على جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها أطباء المستقبل إلى المواطنين المغاربة. وأعلنت الوزارتان الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة إلى طلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب، ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق. كما اقترحتا إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، إذ يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي قيد أو شرط.
وفي ما يتعلق بالداخلية والإقامة أبقت الوزارتان على المسارين معا (الداخلية والإقامة)، بالإضافة إلى توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة إلى فوج 2025 فما بعد؛ واستفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة العمومية. وبخصوص النقطة المتعلقة بضعف مواكبة الطلبة في التكوين، قررت الوزارتان برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ كما قررتا الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).
