تفجرت حرب جديدة بين أطباء القطاع الخاص ووزارة المالية على خلفية المشادات الكلامية التي ثارت بين حسن أفيلال نائب رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، والكاتب العام لوزارة المالية، خلال المناظرة الوطنية للجبايات، حين قال أفيلال إنه “لا يمكننا مقارنة جميع المهن والحرف، والمساواة بينها في تطبيق الضريبة، فالأطباء في القطاع الحر ليسوا تجارا، لدينا دور اجتماعي، مع مهمة عامة”، وأضاف أفيلال أنه في المغرب، لدينا 22000 طبيب في جميع القطاعات، نصفهم في القطاع الخاص والنصف الآخر في القطاع العام، وتوصي منظمة الصحة العالمية بوجود 66000 طبيب، لذلك يقوم كل طبيب بعمل ثلاثة أطباء”، مضيفا أن “7000 طبيب في الخارج ولدينا 1200 طبيب يغادرون سنويا، وهي كارثة يجب إنهاؤها”.
وهاجم المسؤول في جمعية المصحات الخاصة فرض ما اعتبرها ضرائب مرتفعة على الأطباء في القطاع الخاص، وقال “إن هذه الضرائب تأتي بمهمة عكسية فهي ضد خلق فرص العمل وضد الاستثمارات”، وقال إنه “لدينا الكثير من الفقراء في المغرب، ونحن نعامل الكثير من الناس مجانًا، ولكن نريد من الأشخاص الذين يعاملون مجانًا أن يكونوا صافين من الضرائب. ولا يمكن للسلطات الضريبية أن تفرض علينا ضرائب على الأشخاص الذين نعالجهم مجانًا”، تم انتقد قيمة الضرائب المفروضة على أطباء القطاع الخاص والمصحات وقال “لماذا يتم فرض 10 في المائة من الضريبة على دخل قدره 300 ألاف درهم على الشركات و38 في المائة للأطباء والقطاع الحر؟ نقترح فرض ضريبة ثابتة.
هكذا يتهرب أرباب المصحات الخاصة من الضرائب
في المقابل رد الكاتب العام لوزارة المالية، زهير الشرفي، واتهم المصحات الخاصة بتكريس خروقات في معاملاتها مع المواطنين، واستغرب الشرفي من رفض المصحات التعامل ب”الشيكات” في الأداء، و”هي الممارسات التي تشكل خرقا سافرا للقوانين المعمول بها”، واعتبر أن هذا الأمر “لا يمت لأخلاقيات المهن بصلة ولواجب المساهمة في المجهود الجبائي الضريبي، متهما المصحات الخاصة بالتعامل بـ”النوار” وأكد أيضا أنه “يجب العمل بكل جهد للقضاء على المعاملات السرية للمصحات الخاصة التي تفرض الأداء نقدا، بهدف ارساء الشفافية”، مضيفا أن يستغرب مطالبة المصحات بخفض الضريبة في الوقت الذي توفر العيادات على 65٪ من الرعاية في المغرب، و 90٪ من التأمينات الاجتماعية تذهب إلى العيادات”.
مصادر من داخل جمعية المصحات الخاصة ونقابة أطباء القطاع الخاص أكدت أن تنسيقا لثلاث هيئات في القطاع يتزعمه رضوان سملالي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة قررت التوجه للقضاء ضد الكاتب العام لوزارة المالية، وأصدرت الهيئات الثلاث بلاغ اعتبرت فيه أن “الشرفي يتناقض مع أرقام الإدارة الضريبية. يقول إن العيادات الخاصة تخفي 90 في المائة من أعمالهم”، واعتبرت أنه “فيما يتعلق بصرف الشيكات، يتم إجراء 80 إلى 90٪ من المعاملات عن طريق الشيكات في العيادات الخاصة”.
