قال محمد الحبوبي، المدير المكلف بالتتبع الاجتماعي لعملية إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق بشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، إن المجهودات المبذولة لمواكبة سكان المدينة القديمة تخول لهم الاستفادة من الدعم المالي المحدد في 10 ملايين سنتيم، أو سلك مسطرة الاستفادة بشكل مستعجل من السكن بمنطقة النسيم بالحي الحسني، كما هو متوفر حاليا رهن إشارتهم، من الشقق السكنية.
حمزة سعود
أفاد حبوبي، في تصريح لجريدة “الأخبار”، بأن عملية استفادة قاطني الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، يواكبها تتبع دقيق لكل الأسر المستفيدة، علما أن العديد من السكان اختاروا الاستفادة ماديا بعد إخلاء المباني السكنية الخاصة بهم، عوض سلك مسطرة توثيق وتحفيظ الشقق السكنية الموضوعة رهن إشارتهم من أجل الاستفادة من السكن.
وشدد الحبوبي، المدير المكلف بالتتبع الاجتماعي لعملية إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق بشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، على أن السلطات تضع رهن إشارة قاطني المحج الملكي 130 شقة بمنطقة النسيم في الوقت الحالي، مع ما يرافق العملية من تحقيقات من طرف اللجان المختصة بشأن المستفيدين والخروقات التي رافقت العملية منذ وقت سابق أو في الوقت الحالي من خلال إمكانية إنجازهم شكايات يتم التعامل معها آنيا وبالجدية اللازمة.
من جهته، قال جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، خلال دورة أكتوبر بمجلس المدينة، إن تلاعبات شركة “صوناداك” في ملفات استفادة سكان المدينة القديمة، طيلة العقود الماضية، تسبب في إفراغ ميزانية مشروع تأهيل وتجديد المدينة القديمة، وتعثر عملية إنجاز مشروع المحج الملكي، الأمر الذي تسبب في فقدان ثقة العديد من السكان في السلطات الجماعية بالمدينة.
وخلص رسام إلى ضرورة، تخصيص مقاربة تشاركية لمعالجة الملف بشكل جذري، من أجل تحقيق الاستجابة لحاجيات السكان من جهة وحاجة السلطات إلى الأوعية العقارية بالمنطقة من أجل تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، من جهة أخرى.
من جانبها، دعت تنسيقية سكان المدينة القديمة، المتضررين من قرارات الإفراغ والهدم، إلى اجتماعات عاجلة مع السلطات من أجل إيجاد الحلول بشكل كلي، في وقت يفترش العديد من السكان السابقين الأرض في غياب معيل، مع قرب حلول موسم التساقطات المطرية.
ومن بين الملفات الثقيلة في صفوف السكان والتي تطرح تحديات لدى السلطات بالعاصمة الاقتصادية، إشكالية الأسر المتفرعة والمركبة والمكونة من الأبناء الورثة أو الآباء وأقارب آخرين، بحيث ترفض هذه الفئة أي تفاوض دون تعويض مالي وفي السكن لفائدة الجميع.
ويرفض المالكون للبنايات السكنية المتبقية بالمدينة القديمة، التي تلقى أصحابها إشعارات من السلطات بشأن قرارات الإفراغ والترحيل، تعويضهم بمبالغ مالية أقل من القيمة الحقيقية للمباني التي يقطنونها أو يكترونها لفائدة المستفيدين الجدد من السكن، بحيث يعبرون عن رفضهم لأي هدم لهذه البنايات خارج مفاوضات مطولة معهم.
