طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن تداعيات نزاع بين أحد المواطنين بطنجة وشركة لترويج وبيع سماعات طبية لتصحيح السمع للأشخاص الذين يعانون من مرض طنين الأذنين وغيره، عبر الشبكات الاجتماعية، وصلت إلى القضاء المحلي.
وعن تفاصيل هذه القضية، فإنه سبق للشخص المعني أن عاين، أثناء تصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي، شركة، تتوفر على عدة فروع منها بطنجة، تبيع سماعات للأذن موجهة للفئة السالف ذكرها، وهو ما حذا به لربط الاتصال بالقائمين عليها، لتتم مطالبته بالقدوم إلى مقر الشركة بطنجة، حيث اقتنى هذه السماعات بمبلغ مالي وصل إلى حدود 10 آلاف درهم، غير أنه بعد استعمالها، عقب مدة غير وجيزة، تفاجأ بأن ما ورد في الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضمانات وغيرها، على حد قوله، ليست كما في الواقع، رغم أنه تسلم السلعة إلى جانب توقيع وثيقة الضمان، فضلا عن أنها ظهرت بها بعض العيوب ما جعله يطالب الشركة باستبدالها بواحدة أخرى، غير أن الأخيرة رفضت الأمر بدعوى توقيع وثيقة الضمان. وبعد شد وجذب بين الطرفين، توجه المعني إلى القضاء المحلي، حيث وضع شكاية لدى مصالح النيابة العامة المختصة، التي انتدبت الضابطة القضائية، حيث تم الاستماع لطرفي الملف وإحالتهما على المحكمة الابتدائية.
وعقب الاستماع لطرفي الملف، تشبث المشتكي بما قال وجود عملية نصب واحتيال ضده، وأن السماعات التي عاينها من نوع أمريكي ليست كالتي اقتناها وطالب بتعويضه عن الضرر الذي تعرض له.
من جانبها، ومباشرة بعد جرها للقضاء، أكدت الشركة المعنية، بناء على المعطيات المتوفرة، أن الجهاز الذي تسلمه المشتكي هو من نوع STARKEY وليس جهازا آخر، وأن تصريحاته بأن الجهاز به أعطاب أو غير صالح للاستعمال ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، حيث يتم التحقق من جودة الجهاز وصلاحيته قبل أية عملية بيع، وأن تصريحاته واهية ولا أساس لها من الصحة حسب إفادات الممثل القانوني للشركة أمام القضاء. إلى ذلك، وبناء على الوقائع التي بحوزتها، برأت المحكمة الشركة المعنية من المنسوب إليها، مؤكدة غياب أي دليل حول ما نسب إليها من اتهامات، وأن الثابت في وقائع الملف أن الأمر يتعلق بعيوب الصنع التي تدخل في زمرة الضمان الذي ينعقد الاختصاص بشأنه لقضاء التعويض، وبالتالي التصريح ببراءة الشركة المعنية من الاتهامات الواردة ضدها، في حين ذهب القضاء الاستئنافي إلى الأمر نفسه، غير أن المشتكي فضل التوجه، من جديد، للطعن في هذه الأحكام، لتشبثه بروايته، رغم فصل القضاء في هذا الأمر، حول تعرضه للضرر من طرف الشركة المشتكى بها على حد قوله.
