نشر المركز المغربي للظرفية توقعات تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام سيحقق نمواً سالباً بـ3.2 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما كانت توقعات المركز الأولية تشير إلى 0.8 في المائة. وكانت الحكومة تتوقع قبل ظهور فيروس كورونا المستجد أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بـ3.7 في المائة، لكن الواقع اليوم يؤكد أن المغرب، كما دول العالم، يواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوق. واعتمد المركز المغربي للظرفية على اعتبارات عدة لتوقع نمو سالب بـ3.2 في المائة في سنة 2020، منها الفرضية الرئيسية بانتهاء الأزمة الصحية منتصف العام الجاري على أن يتحقق الانتعاش في ما بعد بشكل تدريجي. كما تأخذ النسبة المتوقعة بعين الاعتبار أيضاً الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف، وما سينتج عنه من انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب الذي لن يتجاوز 40 مليون قنطار. ويعتبر خُبراء المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بربع نقطة لن يكون له أي تأثير فوري على الاقتصاد. في المقابل، أورد المركز أن إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا يمكن أن يُجنب العديد من المقاولات خطر الإفلاس، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل. وينبني توقع المركز أيضاً على فرضيات تقليدية أخرى، من بينها انتعاش أسعار النفط منتصف العام الجاري لتستقر عند مستوى 50 دولاراً تقريباً. وأشار تحليل أصدره المركز إلى أن أغلب القطاعات الإنتاجية في المملكة ستعاني من التداعيات السلبية للأزمة الحالية. ويظهر من خلال أرقام المركز أن القطاع الفلاحي ستنخفض قيمته المضافة من حيث الحجم بنحو 3 في المائة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة خلال فصل الشتاء. ويأتي الإيواء والمطاعم ضمن القطاعات الأكثر تضررا، بحيث ستنخفض قيمته المضافة الحقيقية بنحو 25 في المائة لأن التعافي سيكون بطيئاً وصعباً للغاية. كما ستنخفض أيضاً القيمة المضافة لخدمات النقل الجوي والسكك الحديدية والنقل الطرقي.
