محمد وائل حربول
شهدت مدينة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا مقلقا في عدد المصابين بفيروس كورونا، ضمنهم مصابون بمتحور أوميكرون، خاصة في ظل التراخي من قبل المواطنين والسلطات في التقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الانتشار السريع للفيروس مرة أخرى، حيث نقل عدد من الأطر الطبية، بمواقع التواصل الاجتماعي، تخوفهم من انتكاسة وبائية ستعجل مرة أخرى بالإغلاق من جهة، ووضع كل المنظومة الصحية بالمدينة تحت ضغط رهيب من جهة أخرى.
وحسب ما توصلت به «الأخبار» في هذا الصدد، من مصدر مطلع، فإن حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بمتحور أوميكرون على مستوى المدينة، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، فاقت الخمسين حالة، وسط انتشار سريع ومخيف للفيروس ببعض المناطق، على غرار ما وقع بالمدينة العتيقة. وأضاف المصدر ذاته أن من بين الحاملين للمتحور الجديد أشخاص عائدون من دول «الإمارات وتركيا والسعودية»، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى المامونية من أجل تطويق المتحور، فيما أكد المصدر ذاته أن هناك من أصيب بأوميكرون في الفنادق التي تم تخصيصها للعائدين.
وعلمت «الأخبار» من المصدر ذاته بإصابة مستخدمين بفندق معروف ومصنف على مستوى المدينة بالمتحور المذكور، بعد أن حطت طائرة قادمة من تركيا رحالها بمراكش، قبل أن يتم تقلهم إلى الفندق حيث أصيب المستخدمون أيضا، فيما لا تزال الشكوك تراود عددا كبيرا من المستخدمين والمسافرين بفعل المخالطة التي وقعت بالفندق المذكور وعدد من الفنادق الأخرى.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن ما أثار استغراب الأطر الطبية هو الإصابات بالفيروس التي لحقت مستخدمي الفندق، حيث لم يتم منعهم من الخروج، ليخالطوا عائلاتهم وأصدقاءهم، ما زاد من فرضية انتشار المتحور أوميكرون بعدد من مناطق المدينة، حيث تم تسجيل بعض البؤر العائلية على غرار ما كان حدث بداية الأسبوع الماضي بحي الموقف بالمدينة العتيقة، حيث تم تسجيل أول بؤرة عائلية على مستوى جهة مراكش-آسفي.
وفي السياق نفسه، قال المصدر ذاته إن أول فوج من المواطنين العائدين لأرض الوطن في إطار الرحلات الاستثنائية، غادر الفندق الذي تم تخصيصه لفترة الحجر الصحي بمدينة مراكش، وذلك بعد قضائهم للمدة الكاملة التي كانت حددتها وزارة الصحة في هذا الصدد، فيما وجد عدد من الموظفين والطلبة الذين خضعوا لفترة الحجر، أنفسهم في مشكل كبير بعد عدم تمكينهم من شواهد طبية تبرر غيابهم عن العمل أو الدراسة طوال المدة التي قضوها بالحجر الصحي. وطالب العائدون من القائمين على إجراءات الحجر منحهم الشواهد الطبية اللازمة التي تثبت مدة غيابهم، غير أنهم، إلى حدود الساعة، لم يتوصلوا برد من قبل المسؤولين.
