كلميم: محمد سليماني
أثار الحرص الشديد لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على مرافقة أي وزير أراد النزول إلى جهة كلميم واد نون، جدلا واسعا على صعيد الجهة هذه الأيام.
واعتبر عدد من الفاعلين أن حضور بايتاس إلى أنشطة باقي الوزراء عندما يحلون بكلميم، دون حضور أنشطتهم بجهات أخرى من المملكة، يكشف «عن رغبة في التحكم في مفاصل الجهة، وبيان أهمية بايتاس داخل المعادلة السياسية بجهة كلميم واد نون».
ومما أثار جدلا واسعا بكلميم أن بايتاس يرافق عددا من الوزراء إلى كلميم، لتدشين بعض المشاريع التي تدخل ضمن مجالات هؤلاء الوزراء، دون أن تكون الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التي يوجد على رأسها متدخلة فيها، أو مساهمة فيها. واتضح ذلك جليا، نهاية الأسبوع الماضي، عندما حل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بكلميم لتدشين بعض المشاريع الطرقية، والاطلاع على نسبة تقدم أشغال سد فاصك، وإعطاء انطلاقة مشاريع للماء الصالح للشرب، وتوقيع اتفاقية إطار ما بين الوزارة وولاية كلميم ومجلس الجهة، حيث ظل بايتاس حاضرا في كل هذه التدشينات، وحضر حفل توقيع الاتفاقية الإطار، حيث حرص على الجلوس في منصة التوقيع إلى جانب الموقعين، دون أن يوقع معهم على هذه الاتفاقيات.
ويظهر أن نزار بركة قد انزعج كثيرا من هذا الأمر، حيث تم تسويق أن بايتاس هو من أتى بوزير التجهيز إلى كلميم، وهو من أفتى عليه بتوقيع الاتفاقية وحضر له برنامج التدشينات، الأمر الذي جعل وزارة التجهيز والماء عندما نشرت تفاصيل أنشطة الوزير نزار بركة بكلميم تجاهلت كلية حضور بايتاس خلال هذه الأنشطة، واكتفت بذكر فقط والي الجهة ورئيسة الجهة وبرلمانيي الإقليم وباقي المنتخبين.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء في الحكومة لم يعودوا قادرين على اتخاذ أي قرار في قطاعاتهم يخص جهة كلميم واد نون، حيث يُفرض عليهم ضرورة استشارة مصطفى بايتاس في كل صغيرة أو كبيرة تهم هذه الجهة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد عقد عدد من رؤساء الجماعات بإقليم كلميم أخيرا لقاء تواصليا مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، من أجل الحصول على دعم الوزارة، ومساهمتها في بعض المشاريع التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها في قطاعات الشباب والثقافة، إلا أن الوزير صارحهم في نهاية اللقاء بضرورة الاستشارة مع الوزير بايتاس بهذا الخصوص، قبل اتخاذ أي قرار أو إعطاء أي وعد لهؤلاء الرؤساء.
كما تجلى ذلك أيضا حرص بايتاس على مرافقة أي وزير أراد أن يحل بإقليم كلميم، في مرافقته، قبل أسابيع، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى كلميم، حيث فرضت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن تكون طرفا في اتفاقية لإحداث 60 ملعبا للقرب بجماعات الجهة. ورغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستساهم في هذه الاتفاقية بمبلغ 60 مليون درهم، وسيساهم مجلس الجهة باعتباره صاحب المشروع بمبلغ 30 مليون درهم، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد تم إدخالها في هذه الاتفاقية لأسباب «غامضة»، حيث إن دورها لن يتجاوز «تأطير ومواكبة الجمعيات، والتطوير التنظيمي والهيكلي للجمعيات، وتعزيز وسائل عمل وحكامة الجمعيات»، حسب المادة الثامنة من الاتفاقية، أما ولاية جهة كلميم واد نون فإن دورها يرتبط فقط بالتنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ الاتفاقية، والسهر على ضمان كافة التسهيلات الإدارية والمسطرية لمختلف الأطراف. كما حرص أيضا بايتاس على مرافقة كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال حلولهما بكلميم، نهاية شهر ماي الماضي، أثناء فعاليات «يوم المستثمر» الذي نظمه مجلس الجهة، دون أن تكون الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان متدخلة أو مساهمة أو طرفا في المشروع.
إلى ذلك، حاولت «الأخبار» الاتصال بمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لمعرفة وجهة نظره بخصوص الجدل المثار حوله بجهة كلميم واد نون، إلا أن هاتفه لا يجيب، رغم توصله برسالة نصية قصيرة عن جدوى الاتصال.
