النعمان اليعلاوي
أثار مشروع المراحيض العمومية بمدينة الدار البيضاء الكثير من الجدل منذ التوقيع على صفقة إنجازها في سنة 2018، حيث أسندت إلى شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتهيئة»، التي كانت قد فتحت طلبا للعروض لإنشاء 100 مرحاض عمومي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بمبلغ 50 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو المبلغ الذي أثار موجة انتقادات واسعة ضد مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، الذي يوجد على رأسه العمدة عبد العزيز عماري عن حزب العدالة والتنمية.
وعاد الجدل بقوة حول التكلفة المرتفعة للمراحيض العمومية بمدينة الدار البيضاء، مع بدء الشركة المكلفة بالمشروع عملية تركيبها في عدد من النقاط الرئيسية في مركز المدينة، حيث ينتظر أن يبلغ عدد هذه المراحيض 100 مرحاض موزعة على الأحياء الكبرى للمدينة والمناطق الرئيسية. وقالت مصادر من المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء إنه تم منح العقد في عام 2018 لشركة إسبانية، Groupement Olprim-AIC، التي كانت مسؤولة عن تسليم 100 ما يسمى بالكابينة «الذكية» بسعر إجمالي قدره 50 مليون درهم، أو 500 ألف درهم للوحدة «وهو ما كانت المعارضة داخل المجلس قد عبرت عن رفضه وصوتت ضد القرار»، وهو الأمر الذي دفع المعارضة إلى توجيه سيل من الاتهامات إلى الأغلبية التي قالت إنها «انفردت بإعداد الصفقة، وتمريرها إلى شركة خاصة لتنفيذها».
ونفى مصطفى لحيا، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن يكون لمجلس المدينة أي دخل بالمراحيض «الذكية» التي يتم الحديث عنها، مشيرا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أن «مجلس المدينة كان قد عقد العزم على إنشاء مراحيض ذكية في المدينة وقد كان هناك اتفاق للعمل سويا مع وكالة التهيئة «كازا للتهيئة»، غير أنه تعذر علينا معاينة النماذج الدولية، قبل أن نفاجأ بأن الوكالة أبرمت صفقة مع شركة إسبانية لإنشاء مراحيض تبلغ تكلفتها 60 مليون سنتيم للوحدة، وهو الأمر الذي رفضناه داخل المجلس»، يشير المتحدث، مبرزا أن «مجلس المدينة لن يقبل بإنشاء مراحيض بهذه التكلفة العالية»، وأن «العمدة راسل شركة التنمية المحلية من أجل نزع المراحيض النموذجية التي تم تركيبها في وسط المدينة لأنها لم تحترم مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة».
