أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة، لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن جاري القروض العقارية ارتفع بـ 297,3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع يرجع إلى نمو القروض السكنية بنسبة 2,8 في المائة (بعد أن سجلت زائد 2,5 في المائة عند متم يونيو 2022)، واعتدالها نتيجة تراجع القروض الخاصة بالمنعشين العقاريين بنسبة 1,8 في المائة (بعد أن سجلت زائد 0,3 في المائة عند متم يونيو 2022).
وأشارت المذكرة أيضا إلى تراجع مبيعات الإسمنت، على أساس سنوي، بنسبة 9,2 في المائة عند متم أكتوبر 2022، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 8,3 في المائة قبل شهر، وبنسبة 4,5 في المائة عند متم يونيو من السنة الجارية.
وأبرزت المديرية أن هذا التراجع في مبيعات الإسمنت عرف تغيرا طفيفا خاصة بفضل الأداء الإيجابي على مستوى فروع البنية التحتية (زائد 6,5 في المائة)، والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 3,3 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبيعات سجلت خلال سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 16,1 في المائة، بعد أن عرفت انخفاضا بنسبة 13,2 في المائة عند متم أكتوبر 2020.
