تطوان: حسن الخضراوي
باشرت سلطات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أول أمس الثلاثاء، تنزيل التوجيهات الخاصة بمذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تضمنت تعليمات بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث أصبح العزل يتهدد جميع المستشارين والنواب ورؤساء الجماعات الذين سيثبت تورطهم في ربط مصالح خاصة بالجماعة، من خلال اتفاقيات أو عقود أو رئاسة جمعيات تستفيد من المال العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بالشمال باشرت البحث في عقود كراء تربط مستشارين بجماعات ترابية، تم توقيعها في وقت سابق، فضلا عن البحث في ملفات تنازع مصالح ترتبط باتفاقيات لتسيير مكتبات الأحياء، ودفع تكاليف الكهرباء والماء وفواتير الهاتف..، من المال العام، إلى جانب ملفات التدبير المفوض وعمل نواب ومستشارين بشركات التدبير المفوض لها من قبل المجالس الجماعية المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحالات الأولى المتعلقة بتنازع المصالح بجماعات ترابية، يجري التدقيق فيها بعمالة المضيق، حيث يتم التدقيق في عقود كراء أكشاك بالجماعة الترابية الفنيدق، فضلا عن مستشارين ونواب يرأسون جمعيات ويستفيدون من دعم الجماعة لأداء مصاريف مكتبات أحياء، ناهيك عن عمل نواب ومستشارين كموظفين بشركات للتدبير المفوض.
وأضافت المصادر نفسها أن كل من يثبت تورطه في ربط مصالح خاصة من المستشارين والنواب والرؤساء، مع جماعات ترابية، سيكون مصيره العزل من المنصب السياسي، وذلك لمخالفة القوانين المنظمة التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو أحد فروعه.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
