النعمان اليعلاوي
استنفرت قضايا تبييض وتهريب الأموال رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال محاربة ظاهرة تهريب الأموال، فقد وقعت المؤسستان القضائية والمالية، أول أمس الخميس، على مذكرة بهذا الشأن، سيتم على ضوئها اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مكافحة تهريب الأموال، بحيث سيتم إحداث قناة معلوماتية لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الجانبين، وهي القناة التي تنص المذكرة على أن يتم إطلاقها، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. بالإضافة إلى إحداث منتدى دائم حول قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، «قصد نشر الوعي بالخطورة متعددة الأبعاد لهذه الجرائم على النظام المالي، وعلى الاقتصاد والاستقرار الأمني».
وفي هذا السياق، أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي، وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، «تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة». مبرزا أن اتفاقية التعاون الموقعة، بين رئاسة النيابة العامة والبنك المركزي، «ستكون قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية، لتقنين وتخليق السوق المالية، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وقال الداكي إن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية، «يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي»، داعيا إلى «الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، عبر الآلية التقنية التي سيتم إحداثها لهذه الغاية».
من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مذكرة التعاون التي وقعها مع رئيس النيابة العامة «ترمي إلى صون سلامة النظام المالي، حيث يعد بنك المغرب حلقة في الأبحاث والتحقيقات التي تأمر بها النيابة العامة»، مشددا على أن «توقيع الاتفاقية يعد إشارة قوية لمنظمات التقويم المختصة، على متانة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مبرزا أن هذه الخطوات من التعاون من شأنها أن تخرج المغرب من القوائم السلبية للدول، التي تعاني من «أوجه قصور استراتيجية في هذا المجال»، مشيرا إلى أن هذا التصنيف «له تداعيات على القطاع المالي، وعلى تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية».
