تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية بتطوان ما زالت تطارد متهمة بالنصب والاحتيال على نساء بالملايين، وذلك من خلال دعوتهن إلى الاشتراك في عمليات تجارية تضمن ربحا سريعا وعائدات مالية ضخمة، حيث تم إيقاف شخص وخليلته وتقديمهما إلى القضاء، بعد إنجاز المحاضر الرسمية، كما تم الاستماع إلى الضحايا والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالملف، الذي يدخل في خانة ما يطلق عليه التسويق الهرمي وادعاء المساهمة في أسهم شركات مشهورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من النساء ضحايا النصب والاحتيال خرجن، أول أمس الأربعاء، في فيديوهات على المواقع الاجتماعية، يطالبن بإلقاء القبض على المتهمة المبحوث عنها، وهو الملف الذي سقطن ضحيته، بسبب وعود قدمت إليهن بالربح السريع وطمعهن في تحقيق الثروة المضمونة خارج دائرة التجارة التي تخضع لقانون العرض والطلب والربح والخسارة، وإلزامية بذل مجهودات والتخصص، لبناء رأس مال بالتدريج.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص المتهم رفقة السيدة التي كان يدعي أنها زوجته يوجدان رهن الاعتقال، في حين تتواصل التحقيقات في القضية المذكورة المتعلقة بالنصب والاحتيال بالملايين، ومطالبة الضحايا بمبالغ مالية في كل مرة للرفع من الأرباح، وادعاء المشاركة في شراء أسهم شركات وطنية مشهورة، والاستثمار في كراء السيارات وأنشطة تجارية أخرى، ظهر أنها مجرد سراب وطريقة لجلب من يطمع في الربح المالي السريع دون مغامرة أو اجتهاد.
ومن ضمن عمليات استقطاب شبكات التسويق الهرمي لضحايا جدد والحذر من الخروج إلى العلن، إنشاء قنوات تواصل خاصة، مثل تشكيل مجموعات نسائية على «واتساب»، يتم من خلالها تبادل معلومات ونشر فيديوهات تؤكد حصول مشاركات على أرباح مادية خيالية، والقيام بتحضير جلسات مصورة لاقتسام الأرباح، مع الحرص على إظهار الأموال في الكاميرا والتباهي بالتوصل بالأرباح بشكل مباشر، قصد خلق نوع من الإشهار والتشجيع على استقطاب أكبر عدد من الضحايا الذين يضمنون استمرار العملية الإجرامية وتوسع قاعدة الهرم.
وتنصح السلطات الأمنية بتطوان ونواحيها جميع المواطنين بسرعة التبليغ عن كل المعاملات المالية المشبوهة ووعود الربح السريع والخيالي والمضمون، دون مجهود ودون معرفة أو تخصص، فضلا عن التبليغ عن الجهات التي تدعي إنشاءها لشركات تجارية وهمية، تتم المساهمة فيها بمبالغ مالية محددة، تحقق أرباحا غير معقولة في ظرف وجيز، حيث يستحيل تقبل ذلك بمعايير التجارة والأرباح وشراء الأسهم وفق العمل الميداني، مهما كانت القطاعات المزعوم الاستثمار فيها.
