طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المصالح القضائية المختصة بالحسيمة أصدرت مذكرات بحث، أول أمس ، في حق متهمين وردت أسماؤهم في ملف ثقيل متداول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة. وقررت المصالح القضائية المختصة إجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين يوجدون في حالة فرار من العدالة، ضمن هذا الملف، المتعلق بالترامي على عقارات والتزوير.
ويواجه المتهمون صك اتهام ثقيل، يتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك والمشاركة في استعماله مع علمه بتزويره والمشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات وفي استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب”.
وقد سبق لرئيس جماعة أجدير بإقليم الحسيمة أن سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على خلفية قرار قضائي ضده على خلفية هذا الملف.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قامت بإصدار أمر إحالة المعني على السجن، حيث أصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة القضائية على غرفة المشورة، وبعد اكتمال أجزاء الملف من شهود ومعطيات جديدة وغيرها، قامت بإعطاء تعليمات للنيابة العامة المختصة بغرض إيقاف المعني. ويتابع المتهم بالتزوير في محررات رسمية بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الأسر المعروفة محليا، حول محاولة رئيس الجماعة رفقة بعض الأشخاص الترامي على عقاراتهم.
وإلى جانب الرئيس الموقوف، فإن الشبكة تضم عدة نافذين آخرين، حاولوا الاستيلاء على أملاك عقارية كائنة بجماعة آيت يوسف وعلي تعود لعائلة معروفة بإقليم الحسيمة، وذلك عبر تزوير الوثائق والمستندات. وضمن المتورطين في القضية إلى جانب رئيس جماعة اجدير، مهندس طبوغرافي، وعدلان، وأشخاص آخرون، إلى جانب شهود زور، تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.
