من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم 29 يناير الجاري، في البت في الدعوى القضائية التي تقدم بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد المستشارة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، ومجلس عمالة مديونة، هاجر الإدريسي. وهي الدعوى التي طالب فيها بركة بتجريد المستشارة الجماعية من عضويتها بالمجلس باعتبار أنها خالفت ضوابط الحزب ولم تمتثل لمقرراته وتوجيهات برنامجه الانتخابي، بعد إقدامها على التصويت لفائدة مرشح حزب منافس، وعدم مساندتها لمرشحة حزب الاستقلال بشرى ديرا في انتخابات تعيين مندوبين للمجلس الإقليمي لمجموعة التعاضد المكلفة بتسيير المقبرة الجديدة (الإحسان) بسيدي حجاج واد حصار.
وكانت المستشارة الجماعية، هاجر الإدريسي، تمردت على حزب الاستقلال بتقديم ترشيحها في انتخابات تعيين مندوبين للمجلس الإقليمي لمجموعة التعاضد المكلفة بتسيير المقبرة الجديدة (الإحسان)، حيث حصلت على 8 أصوات مقابل 12 صوتا للمرشح الحسن الغزال، ما مكنها من الحصول على المرتبة الثانية، في حين فازت مرشحة حزب الاستقلال بالمرتبة الثالثة بعد حصولها على 6 أصوات.
