الأخبار
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي سليمان، «تورطت» في عملية بناء العديد من المؤسسات التعليمية، دون الحصول على الترخيص المسبق، المفروض تسلمه من جماعة سيدي سليمان، الأمر الذي تسبب في ضياع موارد مالية مهمة، على خزينة المجلس البلدي لسيدي سليمان، حيث يتحمل رئيس الجماعة البرلماني محمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، مسؤولية عدم إشعار السلطات المحلية بالموضوع، مثلما يتحمل باشا المدينة رشدي فرشادو، مسؤولية التغاضي عن تطبيق القانون، وتفعيل مقتضيات المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بالرغم من علم هذا الأخير، بعدم حصول مديرية وزارة التربية الوطنية على رخص البناء.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فقد باشرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان، أشغال بناء مدرسة المهدي المنجرة، بحي الغلالتة بمنطقة الضفة الغربية، بعد أن عمدت إلى اقتطاع جزء من مساحة إعدادية «الفارابي»، بالرغم من عدم توفر المديرية على رخصة البناء، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمدرسة «محمد السادس» الموجودة على مستوى شارع الحسن الثاني، ومدرسة «القاضي بن العربي» بحي الغماريين، حيث شهدت المدرستان عمليات هدم وبناء، وإحداث تغييرات على مستوى الأقسام وأسوار الجدار الخارجي، دون أن تتحرك السلطة المحلية لوقف أوراش البناء وتحرير محاضر المخالفات، خاصة أن بناء المؤسسات التعليمية لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 63 من القانون 12.90.
وكشف المصدر ذاته أن جميع عمليات البناء التي تقوم بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي تهم الإصلاح الشامل لـ31 مدرسة ابتدائية و4 إعداديات وثانويتين تأهيليتين، بغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، تتم دون الحصول على تراخيص البناء من الجماعات الترابية ذات الاختصاص، حيث إن المثير وفق ما كشف عن ذلك مصدر الجريدة، أن بوجمعة الأتوبي، رئيس دائرة سيدي سليمان، رافق المصطفى أوشريف، المسؤول عن تدبير شؤون مديرية التربية الوطنية بسيدي سليمان، خلال الزيارة التفقدية إلى أوراش البناء الموجودة ببعض الجماعات القروية، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، دون أن ينتبه إلى خرق قانون التعمير من قبل مديرية وزارة التربية الوطنية، في الوقت الذي ما زالت بناية المؤسسة التعليمية «أم هاني» بحي الوركة، مغلقة لأكثر من عشرين سنة في وجه التلاميذ، إثر ظهور مجموعة من العيوب التقنية بأقسام المدرسة، نتيجة عمليات الغش في البناء التي طالت البناية، دون أن تقوم وزارة التربية الوطنية بأي إجراء من شأنه إعادة تأهيل وتهيئة المؤسسة التعليمية، وإنقاذها من الإهمال والتخريب.
