علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المدير السابق لديوان الحبيب شوباني، وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، الذي عينه شوباني على رأس مديرية المجتمع المدني، تعرض لصفعة قوية، بعد عدم حصوله على منصب مدير بالنيابة للوكالة القضائية للمملكة، بحيث ما زال يشرف عليها محمد القصري، الذي تم اقتراحه من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار للعضوية بالمحكمة الدستورية، في انتظار تعيينه من طرف الملك محمد السادس.
وأكدت المصادر نفسها أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، رفضت منح منصب مدير بالنيابة للوكالة القضائية، بما تتوفر عليها من ملفات ومعطيات حساسة، لأي مسؤول له امتدادات سياسية.
