النعمان اليعلاوي
تحولت مداخل المنتجع السياحي (مارينا سلا) إلى مكب للنفايات، في غياب شبه تام لخدمات النظافة وتجميع النفايات المنزلية، وترى مصادر محلية أن الواقع الذي تعيشه منطقة مارينا، وتراكم المشاكل، على رأسها ملف تدبير قطاع النظافة، سببه خلاف ولاية الرباط والشركة صاحبة المشروع إلى جانب وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وجماعة سلا، وأشارت إلى أن المنطقة «تعاني من تهميش في ما يخص خدمات النظافة وتجميع النفايات، في ظل تقاذف المسؤولية بين مجلس مقاطعة المريسة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بالإضافة إلى الشركة صاحبة المشروع».
من جانبه، أوضح عبد القادر لكيحل، النائب الأول لعمدة سلا، عمر السنتيسي، ورئيس مقاطعة المريسة، التي توجد مارينا سلا في ترابها، أن «تدبير قطاعي النظافة والإنارة العمومية بالمنطقة لا يدخلان ضمن اختصاصات الجماعة، على اعتبار أنها (مارينا سلا) ضمن المناطق التي تخضع لتدبير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق»، مبينا في تصريح لـ«الأخبار» أن «شركة التدبير المفوض للنفايات الموجودة بسلا وبتراب المقاطعة، «ميكومار»، كانت قد منحت عددا من الحاويات الحديدية للشركة المكلفة بالنظافة في مارينا سلا، على أن تعمل هذه الشركة على تجميع النفايات ونظافة الشوارع والأزقة بالإقامة السياحية، فيما تقوم شاحنات الشركة بتفريغها من باب التعاون».
وأضاف لكيحل أن هذه الشركة خاضعة لوصاية وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، فيما تعمل شركة (ميكومار)، المعنية بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات على مستوى مقاطعة لمريسة، على تفريغ تلك الحاويات الموجودة بالشوارع الكبرى لمارينا، لكون الشركة الأخرى ليست لديها إمكانية الولوج إلى مطرح النفايات بأم عزة. مشيرا إلى أن «الجماعة تشتغل على تقييم عمل شركة التدبير المفوض، علما أن الشركة غير معنية بأي اختلالات يتم تسجيلها بالنسبة إلى النظافة العمومية داخل منطقة مارينا، لأنه وكما أشرت يبقى دور شركة التدبير المفوض محصورا في تفريغ الحاويات المعدودة بالشوارع الكبرى لمنطقة مارينا سلا».
وبدوره كشف مسؤول بمكتب سنديك إقامة باب البحر بمارينا سلا أن «المكتب سبق وراسل الشركة الوصية، من أجل معالجة إشكال تراكم النفايات»، مبرزا أن «عددا من المحلات التجارية تخرق القانون من خلال عدم الالتزام بوضع النفايات في أكياس خاصة، قبل رميها في الحاويات»، مضيفا أن «المسؤولية تقع على عاتق أرباب المحلات التجارية من أجل احترام شروط النظافة، بالإضافة إلى مسؤولية الشركة في الرفع من عدد مرات التجميع من الحاويات، قبل حلول مجمعي النفايات الذين يعمدون إلى إخراجها من الحاويات»، مبينا أنه «ستتم مراسلة السلطات المختصة في حال عدم احترام القانون، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل»، منبها إلى أنه «إلى جانب النفايات تتراكم أيضا الأعشاب الضارة، في غياب خدمات البستنة بالإقامة».
