الأخبار
نجحت حسناء الصاوي، قائدة الملحقة الإدارية النزهة، بتنسيق مع باشوية زواغة التي تقع ضمن النفوذ الترابي للمنطقة الحضرية زواغة بفاس، بداية الأسبوع الجاري، في اكتشاف معمل سري يقع بمحاذاة الحي الصناعي عين الشقف، تخصص مستغلوه في إنتاج الأكياس البلاستيكية بمختلف أصنافها وأحجامها، عبر استعمال تقنية (البوليمير polymére)، في غياب أي ترخيص، وفي غفلة من الجهات المعنية بمراقبة الوضعية القانونية بمجموعة من الورشات والمعامل.
وكشفت المعاينة الميدانية التي قامت بها القائدة المذكورة، رفقة عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني، عن وجود مجموعة من المعدات والآليات، إضافة إلى تخزين كميات مهمة من المواد الأولية المستعملة في انتاج الأكياس البلاستيكية، عبارة عن حبات “بوليمير”، وأوضحت المعطيات المتوفرة أنه يتم استيرادها من دولة أمريكا، على اعتبار أن تلك المواد الخام التي تستعمل في تصنيع البلاستيك والصمغ والصباغة وغيرها، تصنف ضمن خانة مشتقات البترول، وتصنف المنتجات البلاستيكية المصنعة من المادة المذكورة آنفا، ضمن خانة البلاستيك الذي يصعب تآكله (dégradation)، وبالتالي يساهم بشكل مباشر في التأثير سلبا على البيئة.
وبحسب مصادر “الأخبار”، فقد جرى إشعار مجموعة من المصالح ذات الصلة، وفي مقدمتها مفتشية الشغل والوقاية المدنية وممثلو القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة فاس، والمصالح الجمركية، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، وجرى تحرير محضر في الموضوع، تم إرساله إلى النيابة العامة المختصة، حيث أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية فاس تعليماته من أجل الاستماع إلى خمسة أشخاص، من أصل أزيد من عشرة عمال، دون احتساب أصحاب المشروع، في أفق عرضهم على أنظار النيابة العامة لترتيب الجزاءات القانونية، في وقت قررت الجهات المختصة إصدار قرار بتشميع “معمل البلاستيك السري”.
على صعيد آخر، أكدت مصادر “الأخبار” أن السلطات المحلية بعموم ربوع المناطق الحضرية والملحقات الإدارية بفاس، أضحت ملزمة بضرورة استنفار العاملين تحت إمرتها، من أجل معاينة العديد من المخازن العشوائية، خاصة تلك التي يستغل أصحابها مرائب العمارات، ومنازل مهجورة وغيرها، في تخزين البضائع المتحصل عليها عن طريق التهريب، وكذا تخزين المواد الغذائية والخضروات والفواكه، في ظروف غير صحية، بشكل يهدد سلامة المستهلكين، ويساهم في الرفع من الأسعار، مثلما بات المسؤولون بمصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة فاس مطالبين بضرورة استئناف حملات مراقبة المحلات التجارية، خاصة بالنسبة إلى تجار الجملة في المواد الغذائية، بما في ذلك المركبات التجارية الكبرى، والتدقيق في مدة صلاحية المنتجات المعروضة للبيع لفائدة المستهلكين.
