شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

مداهمات أمنية وإغلاق مقاه للشيشة بطنجة

توقيفات في حق مسيريها وحجز ممنوعات

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى، طيلة الأيام الماضية، إغلاق عدد من مقاهي الشيشة بمدينة طنجة، بعد مداهمات أمنية باشرتها مصالح ولاية الأمن مرفوقة بالاستعلامات العامة وفرق الأبحاث وعناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية، خاصة في نفوذ منطقة مقاطعة شالة.

وحسب المصادر، فتندرج هذه الحملة الأمنية في إطار التفاعل مع تظلمات السكان ومواجهة كل الممارسات المشينة ووضع حد لانتشار هاته المقاهي، التي أصبح جزء كبير منها عبارة على أوكار دعارة مقنعة واستدراج للقاصرات وانتشار للمخدرات بكل أنواعها.

وشددت المصادر نفسها على أن محيطها يتحول إلى فضاء للشجار وتطاحنات غالبا ما تستعمل فيها الأسلحة البيضاء، في وقت أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص من بينهم مسيرو المقاهي. وتم حجز مجموعة من نرجيلات الشيشة وكمية من المعسل المستورد، بالإضافة الى أجهزة موسيقية.

يذكر أنه بمحيط منطقة شالة توجد مجموعة  من المؤسسات التعليمية العمومية، ما يستدعي ضرورة العمل على وقف تناسل هذه المقاهي. وقد سبق لجمعية تربوية أن توجهت بشكايات في الموضوع إلى السلطات الولائية المختصة، مؤكدة  أنه تم رصد مقهى يقدم الشيشة لمرتاديه بجوار ثلاث مؤسسات تعليمية عمومية تحت غطاء خدمات الأكل، في تحد سافر لحق تلاميذ هذه المؤسسات في التعلم داخل بيئة نظيفة، كما عبرت الجمعية نفسها عن قلقها من النشاط المتزايد لهذه المقاهي.

ودعت الجمعية إلى ضرورة حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها الخارجي من الانتهاكات الخطيرة التي أصبحت تهدد سلامة التلاميذ، سيما وأن بعض رواد هذه المحلات يغررون بالتلميذات والتلاميذ القاصرين بشكل يبعث على الخوف على سلامتهم، فضلا عن التلفظ بالكلام النابي ومضايقة السيارات المارة والمركونة بمحيط هذه المؤسسات.

وشددت الجمعية على أن مخاطر مقاهي “الشيشة” لم تعد ترتبط بما تحتضنه من سلوكات تمس بالأخلاق وبالقيم المجتمعية، بل صار الأمر يكتسي صبغة أكثر خطورة، خصوصا إذا علمنا أن الفتيات القاصرات وتلاميذ المدارس، أصبحوا الفئات العمرية الأكثر إقبالا على هذه الفضاءات “المشبوهة”.

وكانت بعض المصادر الجماعية قد أكدت أن هذه الوضعية تسائل أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للأنشطة المزاولة لنشاطها وغير المرخصة من طرف جماعة طنجة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية التابعة للجماعة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى