طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أنه تم تسجيل ضعف في مداخيل شركة التنمية المحلية المسيرة للمحطة الطرقية، حيث تظهر المعطيات أنه، بعد حصر جميع المداخيل برسم سنة 2023، لم تتحصل الجماعة سوى على 66 مليون سنتيم مداخيل مقبولة عن السنة المشار إليها بمنتوج المحطة كبند وحيد ضمن بقية البنود المتعلقة بهذه المحطة من ضرائب وغيرها. أما بخصوص السنة الجارية، فإنه، بعد حصر جميع المداخيل المتعلقة بمنتوج المحطة، استقبلت الجماعة، إلى غاية 31 غشت الماضي، 35 مليون سنتيم فقط، فيما كانت رفعت سقف المداخيل المقترحة لهذه السنة إلى 90 مليون سنتيم ضمن بند منتوج المحطة، واقترحت المبلغ نفسه بخصوص ميزانية السنة المقبلة 2025. ولم يكن الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين يتجاوز 100 مليون سنتيم، علما أن الجماعة سبق أن اقترحت 300 مليون خلال مشروع ميزانية السنة الماضية، مما يكشف عن أن استمرار تسيير هذا المرفق من طرف شركة التنمية المحلية بات ينذر بفك الارتباط. وتساءلت المصادر المتتبعة، عن مداخيل الجماعة، إذ بعد حصر أتعاب الشركة المعنية وأتعاب مصالح النقل، لن تحصل الجماعة سوى على دخل محدود لن يكفي حتى لتغطية كميات الوقود المستعملة بين وفود الجماعة والمحطة تشير المصادر المطلعة.
وكانت بعض المصادر كشفت أن هذه الشركات تستنزف أموالا طائلة من المجالس الجماعية دون فائدة منها، فعلى سبيل المثال، تقول المصادر، تتوفر الجماعة أصلا على جيش من المحامين، ليثقل محامي شركة التنمية المحلية كاهلها أيضا، فيما اتضح، وفق أولى المؤشرات المتعلقة بموضوع مدى نجاعة هذا الملف، أن تدبير بعض القضايا يمر عبر عدة مساطر، مما يشجع المنتخبين على التمادي في المسؤوليات، خصوصا وأن المحاسبة لن تطولهم، حيث يفوضون كل شيء لمثل هذه الشركات، وهو الأمر الذي يرتقب أن تكشف عنه نتائج تحقيقات لجنة الداخلية، حول الاستمرار في تدبير مرفق المحطة الطرقية عبر هذه الشركة أم اللجوء إلى الاستغناء عنها وحلها بشكل نهائي. وفي الوقت الذي تبحث الجماعة عن منافذ ومرافق جديدة لتفويتها لمثل هذه الشركات، فإن وزارة الداخلية اعترضت سابقا على تفويت سوق الجملة، في حين أعلنت الجماعة عن إلغاء مقرر خاص لهذا الغرض بخصوص الإنارة العمومية، والذي كان من المرتقب أن يتم تفويتها إلى شركة للتنمية المحلية، غير أنها قررت الاستمرار في التفويض.
