إنهاء فترة «الكنانيش» يكشف لوبيات اغتنت خلال الوضع السابق
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تقريرا توصلت به جماعة طنجة، الأسبوع الماضي، يكشف أن الدولة ستحصل لأول مرة على مداخيل جد مهمة من تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، بفعل اعتماد نظام معلوماتي صارم وتعيين إدارة جديدة بإشراف من مصالح وزارة الداخلية.
وأوردت المصادر أن هذه المداخيل التي تجاوزت 49 مليون درهم تعتبر الأولى من نوعها، ولم تسجل قط منذ إنشاء سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة. والغريب، وفق المصادر، أن سوق الجملة بتطوان كان يسجل مداخيل تفوق طنجة المليونية على مر السنين، وهو أمر مرده إلى العمل بطريقة «الكنانيش» التي كان وراءها لوبي اغتنى من الطرق الملتوية التي كان يستعملها في تدبير المرفق، عبر اللجوء إلى التعشير القبلي كنظام يشبه المقامرة بمداخيل الخضروات والفواكه، وهي أمور كانت موضوع تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الماضية، والتي لايزال الجميع ينتظر التأشير عليها بغرض محاسبة المديرين السابقين في حال وجود تقصير مباشر منهم حول وضعية السوق، وبالتالي تفويت مداخيل مهمة على صناديق الدولة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه رغم هذه المداخيل، التي وصفت بالمشرفة، إلا أن هناك جانبا من الإكراهات يستوجب العمل عليه، إذ منذ افتتاح السوق الجديد خلال أكتوبر من سنة 2021، تم إطلاق دورات تكوينية لفائدة التجار بخصوص العمل بهذا النظام، دون التخلي عن الكنانيش لحين تمكنهم من طريقة استعمال الحواسيب وغيرها، سيما وأن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة يعتبر ثاني مرفق من حيث مداخيله.
ومن الإكراهات التي وجهت للمصالح المختصة، في تقارير مستعجلة، أنه لا بد من التدخل لإنشاء وحدة لتوليد الكهرباء، إذ إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء تتسبب في عودة ظاهرة الكنانيش وهي مسألة بات من الضروري تجاوزها لوقف الخروقات والتلاعبات. ومن الإكراهات المطروحة، كذلك، إبرام عقود الصيانة لمرافق السوق وتجهيزاته، من كاميرات ونظام معلوماتي وغيره، وتتحمل الجماعة مسؤولية جسيمة في هذا الشأن نظرا لكونها هي من تستفيد من مداخيل السوق، والتعجيل بإنجاز تغطية المربع الفلاحي، وفضاءات البيع فوق الشاحنات وأماكن شحن السلع الموجهة لأسواق المدينة حماية للمستهلك. كما نبهت التقارير نفسها إلى وجود لوبي لايزال ينشط في إدخال الخضروات إلى مدينة طنجة عن طريق التهريب دون المرور عبر القنوات الخاصة بغرض دفع الضريبة عن القيمة المضافة للدولة، منها الخضروات التي تلج الأسواق الكبرى بطنجة أيضا، ثم خضروات أخرى تلج أسواق القرب خفية، وهي مسألة تتحمل الجماعة مسؤوليتها أيضا من حيث التسريع بإخراج شرطة إدارية للمراقبة تمنح لها الصلاحيات في إحالة مثل هذه القضايا على النيابة العامة لتطبيق القانون.
وفي سياق هذا الموضوع، تكشف المعطيات، بخصوص الصناديق الفارغة، أنها كانت تتعرض للتلف والسرقات، غير أنه، بالموازاة مع ذلك، تم إطلاق نظام جديد حول حماية هذه الصناديق والتكفل بها مقابل مبلغ مقدر في 160 مليون سنتيم، تحصل عليه الدولة انطلاقا من حراسة وتنظيف هذه الصناديق التي كانت موضوع تقارير سوداء سابقا.
