علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تباشر بعد إجراءات إطلاق بناء مؤسسات جامعية بمدن أقاليم جهة كلميم- واد نون الأربعة، رغم أنه تمت المصادقة على اتفاقيات بشأنها منذ سنوات وبرمجت لها اعتمادات مالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسباب التي أدت إلى تأخير إطلاق هذه المشاريع متعددة، ومن بينها رغبة الوزارة الوصية في الاتجاه نحو بلورة مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من الرأسمال البشري، حيث سيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
أما السبب الثاني فيرتبط، حسب المصادر، بمشكل العقار المعبأ لهذه المشاريع، حيث إن بعض النافذين بجهة كلميم واد نون كل منهم يدفع في اتجاه توطين هذه المؤسسات الجامعية فوق عقار له، وذلك من أجل الحصول على تعويضات مغرية من جهة، ومن جهة أخرى تثمين باقي العقارات المحيطة بهذه المؤسسات الجامعية. وتفيد المعطيات بأنه، منذ توقيع اتفاقيات بشأن بعض هذه المؤسسات الجامعية بالجهة، وعدد من النافذين والمنتخبين يدفعون في اتجاه ذلك.
ورغم كل ذلك، فإن مصير أربع مؤسسات جامعية بمدن جهة كلميم واد نون أضحى مجهولا، حيث إن الوزارة الوصية لم تقدم أي مؤشرات تفيد بقرب إخراجها إلى حيز الوجود، بل إن هناك مخاوف من أن يتم إقبار هذه المؤسسات من قبل الوزارة المعنية، حيث إن المخطط المديري لعرض التكوينات الجامعية لم تظهر ملامحه بعد رغم انتهاء المشاورات الجهوية بخصوصه منذ مدة. وما يزكي هذا الأمر أنه سبق أن تم الإعلان في شهر شتنبر عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه تم الإعلان بعد ذلك عن تأجيل العملية إلى أجل غير مسمى، رغم أن مجلس الحكومة، خلال الولاية السابقة، سبق أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.
ومن بين المؤسسات التي لم يعرف مصيرها بعد، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة كلميم، والتي سيتم تشييدها بشراكة بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم. إضافة إلى الكلية متعددة التخصصات بمدينة آسا، والتي تم توقيع اتفاقية إحداثها بين كل من جهة كلميم واد نون وولاية جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لأسا الزاك وعمالة إقليم أسا الزاك والجماعة الترابية لأسا وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 81 مليون درهم، منها 27 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم. وأخيرا المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية جنوب طانطان، والتي خصص لها اعتماد مالي قدره 65 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، ومن المقرر أن تنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها سنة 2022.
كلميم: محمد سليماني
