في جواب له على سؤال برلماني حول حيثيات جمود مشروع عقاري ضخم بالفنيدق سبق أن أثار انتباه الملك محمد السادس عندما كان في جولة بحرية بالمضيق، ويتشكل من محلات تجارية ومقاه ومطاعم ومرافق سياحية بجودة عالية في إطار الهيكلة، كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن العديد من اللجان الإقليمية بحثت إيجاد حلول ناجعة لاستئناف أشغال المشروع الضخم، غير أن كل الحلول انتهت برفض الوكالة الحضرية بتطوان المصادقة على تصميم تعديلي تم إعداده من قبل مهندس المشروع.
وكشف لفتيت أن الأمر يتعلق بمشروع سياحي، عرف مجموعة من المخالفات في ميدان البناء والتعمير، حيث تم الوقوف على ذلك من قبل لجنة إقليمية، كما كان موضوع عدة اجتماعات لمواكبة الإجراءات المتخذة، وثبت ذلك من خلال محاضر تمديد المساحة المبنية للإقامات السكنية على حساب المساحات الخضراء، وزيادة طابق ثالث إضافي في الجزء المخصص للطابق السفلي زائد طابقين r+2، مع حذف السرداب الثالث وإدخال تغييرات على الواجهة وتمديد البناء بمكان خاص بالسلالم.
وقامت السلطات المحلية بالفنيدق، بتسجيل محاضر مخالفة خلال فبراير 2020 في حق الشركة المالكة للمشروع، كما تم تتبع تنزيل مجموعة من الإجراءات الصادرة بالهدم ومدى تنفيذها، حيث تبين إنهاء بعض المخالفات من قبل الشركة المعنية، واستمرار أخرى.
وأمام تماطل القائمين على المشروع في إنهاء مخالفات متبقية، تم الوقوف مجددا من قبل اللجان الإقليمية على الأمر، فظهر امتثال صاحب المشروع لجل المخالفات وتعديلها، باستثناء إنجاز الطابق التحت الأرضي الثالث المخصص لمرأب للسيارات، وذلك بسبب مشاكل تقنية ونوعية الأرضية حسب تقرير دراسات تقنية، ليتم بعدها العمل على تدارك نقصان عدد الأماكن المخصصة للسيارات، بتجهيز مرأب على المستوى الأرضي، فضلا عن إقامة فضاء خارجي سيتم إنجازه على نفقة الشركة وتسلمه للجماعة الحضرية للفنيدق.
وبعد كل الإجراءات السابقة والاجتماعات الماراثونية، تم عقد اجتماع من قبل الجهات المختصة، التي دققت في كل عمليات الهدم التي قام بها صاحب المشروع والتعديلات التي أمرت بها لجان المراقبة، فضلا عن مراعاة عدم المساس بأساس البناء، حيث تقرر مطالبة مهندس المشروع بإنجاز تصميم تعديلي وهو الشيء الذي قام به وتم عرضه على الجهات المعنية، غير أن الوكالة الحضرية بتطوان رفضت المصادقة عليه في الأخير.
وينتظر الجميع ما ستقوم به المديرة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان، التي وجدت الملف الحارق المذكور على طاولتها، في ظل تحرك العديد من الجهات التي تريد أن تحسب لها عملية إطلاقه من جديد لتحقيق أجندات خاصة، كما سبق وحذرت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أي عراقيل توضع أمام الاستثمارات، فضلا عن العمل بتنسيق مع المؤسسات المعنية لتفادي عراقيل تواجه المستثمرين، ودعمهم لتجاوز مشاكل المخالفات التعميرية والاختلالات، بإيجاد حلول قانونية والمرونة في القرارات، كي لا تستمر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي شيدت في حالة الجمود التام وضياع فرص التنمية والتشغيل.
تطوان: حسن الخضراوي
