شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

محلات «الكومبيس» خارج حسابات مجلس الرباط

عشرات المحلات التابعة للجماعة بمدينة العرفان لا تؤدي سومة كرائها

النعمان اليعلاوي

 

كشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، أن عددا من ممتلكات الجماعة من محلات وفضاءات استغلال، ما زالت خارج حسابات المجلس، وهو ما يضيع عن خزينة الجماعة ملايين الدراهم شهريا، حسب المصادر، التي أوضحت أن عددا من المحلات التجارية وعلى رأسها «محلات الكومبيس بمدينة العرفان»، وهي التابعة للملك الجماعي، ما زالت مكتراة بسومة كرائية تعود لسنوات التسعينات»، حسب المصادر، التي أوضحت أن «المجلس الجماعي، سواء الحالي أو السابق، لم يعملا على مراجعة السومة الكرائية لتلك المحلات، والتي من بينها محال بقالة بالإضافة إلى مقاه تستغل الساحة المتواجدة وسط الكومبيس».

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «المحلات التجارية المتواجدة بمنطقة الكومبيس (مركز تجاري) في قلب مدينة العرفان، التي تعج بطلبة الكليات والمعاهد العليا، كانت حصلت على قرارات الاستغلال مقابل سومة كرائية زهيدة، في مقابل أن تمكن الطلبة الجامعيين من أثمنة منخفضة للسلع، وهو ما لم يحصل، حيث تستغل تلك المحلات والمقاهي تواجدها بمنطقة شبه معزولة عن الرواج التجاري، ببيع السلع بأسعار مرتفعة»، توضح المصادر، مضيفة أن عددا من «الذين حصلوا على قرارات استغلال تلك المحلات قاموا بكرائها من جديد بأسعار مرتفعة وفي غفلة من المجلس، كما أنهم يتقاعسون عن أداء الرسوم للجماعة». وأبرزت المصادر أن الحديث عن تلك المحلات عاد للواجهة بسبب مشروع توسعة خط الترامواي الأول نحو مدينة تمارة، حيث ينتظر أن يتم هدم تلك المحلات لفسح المجال لعبور سكة الترام.

وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات استغلال أملاك الجماعة، والتي كان يرأسها نائب العمدة، عزيز اللومني، أكدت أنها وجدت أكثر من 800 محل لا تؤدي واجباتها للجماعة، بالإضافة إلى مجموعة من المحلات بالسوق المركزي التي تؤدي سومة كرائية قليلة قيمتها 200 درهم وأخرى تؤدي سومة كرائية مرتفعة قيمتها 5000 درهم. وأشارت اللجنة إلى أن «هناك من مارس تجارته بذلك المحل من 15 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أمور غير مضبوطة وكان المستغل يقوم بالكراء بالباطل مثلا هو يؤدي سومة كرائية لمجلس البلدية قدرها 200 درهم ويكتري المحل بمبلغ 5000 درهم بالباطل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى