تطوان: حسن الخضراوي
يسود ترقب وانتظار بتطوان لما ستقضي به محكمة النقض بالرباط، خلال الأيام المقبلة، في القضايا المتعلقة بالطعن في الملف الاستئنافي المتعلق باتهام محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، بالتزوير رفقة متهمين آخرين، في موضوع أثار جدلا واسعا، لارتباطه باختلالات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية، وإلزامية تشكيل لجنة إقليمية برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من يمثله.
وحسب مصادر مطلعة، فإن محكمة النقض تنظر في الطعن في الملف الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ضد إدعمار، في موضوع عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في تهم النصب والاحتيال والتزوير والإحالة على الجنايات، وذلك بعد جلسات ماراثونية من التدقيق والبحث في حيثيات القرارات والوثائق والتوقيعات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في حال قرار محكمة النقض عدم قبول النقض، ستتم إحالة ملف اتهام إدعمار بالتزوير على الجنايات مباشرة بمحكمة الاستئناف بتطوان، أما في حال قبوله فسيتم تسجيل الملف مجددا للتداول والمناقشة استئنافيا، بعد استدعاء كافة الأطراف المعنية ضمنهم المشتكي ومتهمين آخرين.
وكانت العديد من محاولات الصلح بين الأطراف المعنية باءت بالفشل الذريع، بعدما رفض المشتكي التنازل عن الشكاية، فضلا عن تأكيده على أنه لم يخالف دفاتر التحملات عن كرائه المصنع، في حين أكدت رئاسة الجماعة الحضرية السابقة، أن القطع الأرضية وجدت لاستغلالها في الإنتاج والتشغيل وليس الكراء، والخلاف القائم بين المشتكي والجماعة يتعلق بقرارات إدارية وليس الجنايات والتزوير في الوثائق.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بالمحكمة ذاتها تحت رقم 2022/2602/718 من أجل المداولة، وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة إلى رأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
وكان دفاع المشتكين بهيئة المحامين بتطوان التمس متابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، حيث سبق لقاضي التحقيق متابعتهم، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
