حكمت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، بنقض قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وكان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بفاس، القاضي بإلغاء انتخاب عبد المالك البوطيين، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، لعدم توفره على مستوى نهاية الدروس الابتدائية المشتركة قانونا.
فيما ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى اعتبار الشهادة الصادرة عن المدير الإقليمي للتربية والتكوين بخنيفرة، بمثابة شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي للمعني بالأمر. وفي تصريح للأستاذ أحمد حرمة، محامي هشام مرون الطاعن، أكد أن قرار محكمة النقض جاء انتصارا للقانون ولمصداقية الشهادات الإدارية.
